التماس عقوبات بين عامين وعشر سنوات حبسا نافذا

قضية مندوبية الحرس البلدي لولاية تيارت

التمس ممثل الحق العام لمحكمة الجنح لتيارت، عقوبات في حق المتهمين في قضية مندوبية الحرس البلدي لولاية تيارت تراوحت بين عامين وعشر سنوات سجنا نافذا.
والتمس ممثل النيابة العامة أقصى العقوبات، وهي عشر سنوات في حق أربعة متهمين موقوفين يتقدمهم مدير المندوبية وأحد معاونيه وكل من رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية وأمين الخزينة لهذه الأخيرة، المتابعين بتهم متباينة تتمثل في اختلاس أموال عمومية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال أموال عمومية لأغراض شخصية وسوء استغلال السلطة والإهمال الواضح وضياع أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية، وخمس سنوات سجنا نافذا في حق محافظ حسابات كان مكلفا بإعداد التقرير المالي للجنة الخدمات الاجتماعية للمندوبية والمتابع بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة تعلقت ب ''عدم إنجاز التقرير المالي لعام 2005 رغم إعداد تقارير أعوام سابقة وأعوام لاحقة لهذه الفترة''. وتراوحت التماسات النيابة العامة بين عامين وثلاث سنوات في حق عشرة ممونين متهمين، منهم من تعامل مع المندوبية ومنهم من تعامل مع لجنة الخدمات الاجتماعية وفق عمليات تجارية بسيطة وصفقات عمومية.
وكانت رئيسة محكمة الجنح لتيارت ركزت أثناء محاكمة المتهمين على كيفية تعامل الممونين مع موظفي المندوبية المتهمين وتواريخ استصدار الوثائق لعل أهمها الفواتير وسندات الطلب وعروض الصفقات المقدمة من طرف ممونين تتعلق بعملية اقتناء أضاحي العيد من موال وجزارين. وقارنت بين تصريحات المتهمين أثناء التحقيق الأمني الابتدائي والتحقيق القضائي أمام قاضي التحقيق مع تصريحاتهم أمام هيئة المحكمة بتوجيه أسئلة مختلفة. أحد محامي المتهمين علق في سؤال ل ''الخبر'' بالقول ''إن للقاضي السلطة التقديرية في الأحكام التي سينطق بها في الثاني من شهر نوفمبر الداخل''.