الأطباء المقيمون بالعاصمة لم يتقاضوا أجورهم

بسبب عدم تسلمهم شهادتي التسجيل والتوجيه

استنجد الأطباء المقيمون على مستوى العاصمة بوزير الصحة من أجل توضيح أسباب عزوف مسؤولي كلية الطب عن توقيع شهادتي التوجيه والتسجيل لمئات الأطباء عبر كافة المستشفيات، الأمر الذي ترتب عنه تأخر استلام المعنيين لأجورهم، فضلا عن مشاكل أخرى لها علاقة بالخدمة الوطنية أساسا.
أكد رئيس جمعية الأطباء المقيمين، غوار الطاهر، أن معاناة الأطباء ستتحول بعد فترة وجيزة إلى حركة احتجاجية ضد إدارة الكلية التي ليس لها أي مبرر تفسر به سبب عدم الإفراج عن الشهادتين، رغم علمها المسبق، كما قال، بتداعيات هذا التأخير، موضحا بأن الأطباء تنقلوا إلى الكلية للاستفسار عن الوضع، إلا أنهم لم يجدوا في استقبالهم سوى ''السكرتيرات'' اللواتي أصبحن صاحبات الأمر والنهي: ''نحن نتعرض إلى معاملة مهينة لا تليق بنا''، يقول المتحدث، بينما يبقى التوقيع من صلاحية رئيس دائرة الطب ومدير التدرج، وهو المنصب الذي لا يزال شاغرا منذ تنحية المديرة في بداية الموسم الجامعي الجاري.
ويضيف الدكتور غوار بأن تنقل الأطباء في كل مرة إلى الكلية يحسب على أنه غياب في أماكن عملهم، سيما في الاستعجالات وأقسام الجراحة بالمستشفيات، ما قد يعرضهم إلى عقوبات إدارية هم في غنى عنها، متسائلا عما إذا كان عميد كلية الطب على اطلاع بما يجري من تجاوزات هناك، خاصة وأن الوزارة الوصية سبق لها التأكيد بأن أجور الأطباء مضمونة والميزانية المالية متوفرة. كما يتخوف هؤلاء من تكرار سيناريو السنوات الماضية، إذ تعد إدارة المستشفيات بدفع مخلفات الأجور التي لم يتلقها الطبيب مباشرة بعد استكمال الملف، والحقيقة أنها تصله بعد عامين على الأقل، وأحيانا لا يتقاضاها أبدا، وبالتحديد إذا كان في العام الأخير من التخصص.
وأشار ذات المصدر إلى أن شهادة التوجيه تشترط في ملف المتربص كل سنة حتى يتلقى راتبه الشهري، لكن ثمة عوائق أخرى يسببها عدم حصولهم على شهادة التسجيل التي تعتبر في نظر السلطات العسكرية الدليل القاطع على مزاولة الطبيب لدراسات التخصص سواء في الجراحة العامة أو الصيدلية أو جراحة الأسنان. وأبدى أسفه الشديد لاضطرار الأطباء باستخدام وساطة من خارج القطاع للضغط على إدارة كلية الطب بغية التحصل على هاتين الشهادتين اللتين يفترض أن تقدما لهم في بداية السنة بدون أية متاعب.