احتجاج موظفي مراكز البحوث النووية بالعاصمة

للمطالبة بقانونهم الأساسي ونظام التعويضات

قرر الباحثون الدائمون بمركز البحوث النووية بالجزائر ودرارية تنظيم اعتصام اليوم، أمام مقر مركز البحث النووي بالعاصمة، للتنديد بتجاهل السلطات الوصية لمطالبهم المهنية والاجتماعية.
ويأتي هذا الاعتصام كما قال ممثلو هؤلاء الباحثين بعد انسداد كل السبل أمامهم، وفشل كل مساعيهم للضغط على الجهات الوصية للتكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية، ليقرروا بذلك كما قالوا نقل احتجاجهم خارج أسوار مؤسساتهم لإسماع صوتهم والضغط أكثر على مسؤولي محافظة الطاقة الذرية للتكفل بمطالبهم.
ومن بين تلك المطالب، الدعوة لتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام التعويضي الخاص بالباحثين الدائمين، التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 250-10 المؤرخ في 20 أكتوبر .2010
أما المطلب الثاني الذي يناضل من أجله هؤلاء أيضا منذ مدة -كما قالوا- هو المطالبة بفتح قنوات الحوار والتشاور مع مسؤولي محافظة الطاقة الذرية حول القانون الأساسي الخاص بموظفي مراكز البحوث النووية، وفي السياق ذاته يقول هؤلاء الباحثون رغم الوعود التي قطعها أمامهم مسؤولي المحافظة خلال الاجتماع الذي جمعهم بهم في بداية ديسمبر 2010 وطمأنتهم بالانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي قبل 15 ديسمبر الفارط فإنه مرت كما يقول هؤلاء 3 أشهر كاملة ولم يصدر المشروع.
وفي حالة ما اذا استمرت السلطات الوصية تجاهل مطالبهم فإنه سيواصلون اعتصامهم إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.