دراسة ملفات المؤسسات المعنية بمسح الديون تنطلق نهاية جويلية

البنوك وأرباب العمل يتوصلون إلى اتفاق

أكدت مصادر عليمة من وزارة المالية في تصريح ل''الخبر''، أن دراسة ملفات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة التي تقرر مسح جزء من ديونها المتراكمة، من خلال الثلاثية الأخيرة، ستنطلق نهاية جويلية الجاري بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين كل من ممثلي البنوك وأرباب العمل، حول قبول مسح جزئي أو كلي لديون للمؤسسات.
وحسب نفس المصادر، فإن أشغال اللجنة التي نصبت عقب الثلاثية لدراسة قرار مسح الفوائد المتراكمة وإعادة جدولة الديون التابعة للمؤسسات المتعثرة شارفت على إنهاء أشغالها المخصصة لدراسة المعايير والمقاييس التي ستؤطر هذه العملية، حيث ستعرض اقتراحات كل من البنوك وأرباب العمل على الوزارة الوصية والبنك المركزي للفصل فيها. من جهة أخرى، أعلنت ذات المصادر، أن البنوك انطلقت في دراسة الإطار العام الذي يسمح بمسح ديون المؤسسات المتراكمة دون الإخلال بتوازنها، وذلك بجرد عدد المؤسسات المعنية وتأثير إعادة جدولة ديونها على التوازن المالي للبنوك وتحديد طرق حساب الديون المتراكمة على المؤسسات.
على صعيد آخر، أشارت ذات المصادر إلى أن عملية مسح الديون لن يكون لها أثر إيجابي إذا لم تقم المؤسسات المعنية بالنهوض بنشاطها والتوسع والاستثمار في مجالات مربحة، ما سيسمح للبنوك باسترداد مستحقاتها في ظرف لا يتجاوز خمس سنوات. في نفس الإطار، أوضحت ذات المصادر بأن البنوك التي ستتحمل مسح جزء من الديون على عاتقها، ستلجأ إلى استعمال مخصصات السنوات السابقة، إلى جانب جزء من أرباحها، في الوقت الذي ستتكفل فيه الدولة بأعباء عمليات إعادة الجدولة.
في نفس السياق، أكدت ذات المصادر أنه ستتم مراقبة ومتابعة نشاط جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من عملية مسح الديون، حيث ستتم محاسبة هؤلاء في حالة إخلالهم بالعقد الذي سيوقع بينهم وبين البنوك، والذي يلزمهم بتحقيق نتائج إيجابية تمكن البنوك من استرداد ما تبقى من ديونها، باعتبار أن ما تقرر في الثلاثية الأخيرة في مجال مسح الديون استثنائي، ويمس لأول مرة المؤسسات الخاصة، وبهذا الحجم من الإعانات.