المستفيدون من مسح فوائد الديون سيخضعون للمحاسبة

انطلاق المشاورات لتحديد قائمة الشركات الخاصة المعنية بالعملية

علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة، أن مشاورات انطلقت بين ممثلي البنوك والسلطات العمومية لتحديد قائمة المستفيدين من مسح فوائد الديون المتراكمة للقطاع الخاص عن طريق وضع المعايير المحدّدة، في الوقت الذي تقرّر اعتماد عقد نجاعة يبرم بين كل من البنوك والمستفيدين لتمكين متابعة ومحاسبة المستفيدين في حال إخلالهم بالالتزامات المتضمنة في العقد.
أكدت ذات المصادر أن هذه المشاورات جاءت تبعا للقرارات التي خرجت بها الثلاثية الأخيرة، والمتعلقة بمسح الديون المتراكمة لفوائد بعض الشركات الخاصة، إلى جانب إعادة جدولة الديون.
وحسب ذات المصادر، فإن البنوك ستراعي معايير الاحترازية في قراراتها الخاصة بإعادة جدولة الديون ومسح جزء معتبر من الفوائد المتراكمة، حيث ستعني قائمة المستفيدين الشركات التي لم تستفد بصفة مباشرة أو غير مباشرة من إعانة الدولة.
في هذا الإطار، استثنت نفس المصادر الشركات التي تعاني من صعوبات مالية، والتي لا يمكن لها النهوض بنشاطها وإيجاد أسواق لتسويق منتجاتها، حيث ستحرس البنوك على إعادة جدولة ديون الشركات الخاصة التي لا تشكل خطرا على الملاءة المالية لها، حيث لن تساهم في المستقبل في إعادة تشكيل مخزون المستحقات غير المضمونة الدفع.
في نفس السياق، تجدر الإشارة إلى أن قروض المؤسسات الخاصة، بما فيها الشركات الكبيرة وتلك التي تم تأسيسها في إطار دعم وتشغيل الشباب أو صندوق البطالة، تمثل حاليا 40 بالمائة من المحافظ الإجمالية للقروض الممنوحة من طرف البنوك، ما تتراوح قيمته بين 800 إلى 900 مليار دينار.
أما بالنسبة للمؤسسات الخاصة، والتي تكتسب الكفاءات المالية والتجارية لبعث نشاطها، قالت ذات المصادر بأنها ستستفيد من مسح معتبر لفوائدها المتراكمة، في الوقت الذي سيتم فيه إعادة جدولة القرض الممنوح.
من جهة أخرى، أوضحت ذات المصادر بأن هناك عقود نجاعة سيتم إمضاؤها بين كل من المؤسسة المستفيدة والبنوك، يتعهد من خلالها المستفيد بتحمّل جميع الأعباء الاقتصادية في المستقبل، إلى جانب تحقيق أرباح تمكّنه من تعويض قرضه حسب الجدول المسطر له في إطار إعادة جدولة ديونه، حيث سيدخل هذا الأخير في علاقة جديدة مع البنك.
بالنسبة لعقود النجاعة، قالت ذات المصادر بأن السلطات العمومية يمكن لها من خلال هذه الأخيرة محاسبة ومراقبة وحتى مساءلة أصحاب المؤسسات الخاصة المستفيدة من مسح الفوائد وإعادة جدولة الديون في حال إخلالها بأي بند من بنود العقد.