تلقت السلطات الأمنية الجزائرية، طلبا من نظيرتها الفرنسية يخص تزويدها بمعلومات حول شخصين يحملان جنسية نيجيرية يعتقد بأنهما مارسا النصب والاحتيال في فرنساوبلجيكا بالتعاون مع شبكة نصب واحتيال دولية تتلاعب بالحسابات البنكية وبطاقات الائتمان وعقود شركات كبرى. تلاحق مصالح الأمن 6 أجانب، 4 نيجريين وغينيين من غينيا يعتقد بأنهم شاركوا في عمليات نصب واحتيال دولية تورط فيها ما لا يقل عن 20 شخصا أغلبهم من جنسية نيجيرية، بواسطة رسائل إلكترونية وفاكسات ومكالمات هاتفية استعملت فيها شبكة الهاتف الثابت لاتصالات الجزائر خلال العام .2010 وكان موضوع عمليات الاحتيال الإدعاء بوجود شركة دولية كندية تعمل في التنقيب عن الغاز وأخرى هندية تعمل في استخراج الفوسفات والذهب، ويطلب المحتالون بفاكسات يدعون بأنها صادرة من مكاتبهم في تمنراست وحاسي مسعود والعاصمة بالجزائر، تحويل أموال في حسابات بنكية موجودة في فرنسا وفي بلجيكاوهولندا من أشخاص في كنداوالولاياتالمتحدةالأمريكيةوفرنسا ودبي والسعودية. ويدعي المحتالون في كل مرة بأنهم موظفون في شركات نفط كندية أو هندية وأنهم يرغبون في بيع تجهيزات وكميات من الذهب المسروق من مناجم في الجزائر وإفريقيا، وإيداع أموال نقدية في شكل ضمان في حسابات سرية لأشخاص غير معروفين، على أن يتقاسم المحتالون الأموال مع ضحاياهم الذين يطلب منهم إيداع أموال في حسابات أو تقديم رقم بطاقات الائتمان، ليقوم المحتالون بتحويل الأموال إلى حسابات في كل من فرنساوهولنداوبلجيكا. وتشير تقديرات إلى أن ما لا يقل عن 800 ألف أورو تحصّل عليها المحتالون في إطار عمليات الاحتيال التي حددت مواقعها في مدن الجزائر العاصمة وحاسي مسعود وتمنراست. ويشتبه المحققون بوجود صلة لشبكة الاحتيال الدولية مع شبكة تم التبليغ عنها نهاية 2009، حيث استغلت شبكة سابقة -ما يزال أفرادها في حالة فرار- طريقة مبتكرة في الاحتيال، حيث أوهموا أحد الضحايا من جانت في ولاية إليزي بتحويل أربعة ملايين دولار أمريكي من متحصلات سرقة البترول في نيجيريا وغينيا وليبيا إلى حسابه مقابل دفع مبلغ 12ألف دولار كمصاريف ومستحقات لإجراء عملية تحويل المبلغ من مصرف في بلجيكا إلى مؤسسة ''ويسترن يونيون'' المتخصصة في تحويل الأموال. كما أوهموا ضحايا آخرين بأنهم بصدد تأجير عتاد أشغال عمومية ومنازل جاهزة لإقامة قاعدة حياة لشركة ''بريتش بتروليوم''. وأودع ضحيتان على الأقل -حسب مصادر تتابع الملف- شكاوى حول قيام 3 أشخاص بشرتهم سوداء ويتكلمون الإنجليزية بطلاقة بالاتصال بهم في فندق سياحي في حاسي مسعود في جانفي2010، وادعوا بأنهم موظفون في شركة ''إكسون موبيل'' النفطية، وأنهم بصدد البحث عن متعاقدين لكراء عتاد شاحنات وآلات أشغال عمومية وسكنات جاهزة بقيمة تفوق ال10 ملايير سنتيم، والتعاقد مع شركة للإطعام، وأجرى هؤلاء اتفاقات مع بعض أصحاب وكالات تأجير العتاد في منطقة حاسي مسعود وإليزي وحصلوا على عمولات مجهولة القيمة مقابل تأجير العتاد تضاف إلى المبالغ التي حصلوا عليها من ضحاياهم الرئيسيين. وقد حدث ذلك بعد أن رأى الضحايا وثائق عقود التأجير التي كانت مزورة، حيث اطمأنوا للمحتالين الذين وعدوهم بتحويل 4 ملايين دولار أمريكي، متحصلات سرقة نفط من نيجيريا غينيا وليبيا، على أن يتم اقتسام المبلغ بينهم، شرط أن يساهم الجزائريون بمبالغ تراوحت بين 10 و12 ألف دولار، أي 100 مليون سنتيم تقريبا لكل ضحية كمستحقات ومصاريف لتحويل الرصيد المجمد في بنك ببلجيكا إلى أرصدتهم. وتشتبه مصالح الأمن التي تتابع العملية في مجموعة من المهاجرين من جمهورية البينين ونيجيريا. وتفيد المعلومات المتوفرة إلى أن عملية الاحتيال تم تنفيذها ببراعة غير معهودة في عمليات النصب التي ينفذها أفارقة، حيث كانت الاتصالات تتم مع شخص مقيم في الولاياتالمتحدة عبر الهاتف وآخر من هولندا.
