انسحب نواب حزب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية في بجاية من جلسات المجلس الشعبي الولائي، احتجاجا على رفض أغلبية المنتخبين ورئيس المجلس إضافة نقطة للمناقشة في أشغال الدورة، تتمثل في مساءلة الوالي في قضية اتهامه من قبل العقيد بن شريف بالفساد خلال فترة تسييره لولاية الجلفة. ورفض نواب الأرسيدي، خلال أشغال الدورة العادية، الكشف عن طبيعة النقطة التي يودون إضافتها للمناقشة، حيث اكتفوا بضمها ضمن ''المتفرقات''، علما أن المجلس الشعبي الولائي كان قد حدد جدول البرنامج بالارتكاز على الميزانية الأولية لسنة 2012، ووضعية المنشآت الجامعية، البيداغوجية منها والمتعلقة بالإيواء، وهو ما لم يستسغه أغلبية الأعضاء، ورفضه رئيس المجلس، مطالبا بتحديد المواضيع التي ينوون تناولها، مع إحالة المقترح على التصويت الذي سار عكس رغبة كتلة التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية. وتبعا لذلك، أصدرت الكتلة بيانا تتهم فيه حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي تعود له رئاسة المجلس بالتحالف مع أحزاب التحالف الرئاسي جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي بهدف عزل التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية، وتقديم خدمات للسلطة. كما اتهم البيان رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتمي إلى تشكيلة ''الأفافاس'' بممارسة التمييز من خلال تمكين التشكيلات السياسية المكونة للحزب من مكاتب خاصة بها في المجلس، وحرمان حزبهم منها، هذا إضافة إلى تعاملات تمييزية أخرى استفادت منها أحزاب الثلث الرئاسي، لم يحدد البيان طبيعتها. من جهة ثانية، أفصح البيان عن طبيعة المواضيع التي أراد مناقشتها في أشغال الدورة ضمن العموميات، والتي تتمثل في تسيير الولاية والتأخر الذي تعانيه في مجال التنمية، إشكالية تحويل ما يقارب 4 آلاف طالب جامعي إلى خارج الولاية، وكذا قضية اتهام والي بجاية من قبل العقيد بن شريف، وهي النقطة التي لم يول لها أغلبية النواب أدنى اهتمام، باعتبار أن القضية لا تعني الولاية، كما كان بإمكان حزب الأرسيدي الإبداء عن رأيه في الموضوع خارج المجلس، يقول العديد من الأعضاء المصوّتين ضد المقترح.
