ولد قابلية يحذر من موجة لااستقرار تختفي تحت غطاء مطالب ديمقراطية مشروعة

اعتبر أن الإصلاحات تشكل ''خيرا واقيا'' من مختلف المخاطر

أوضح السيد ولد قابلية، أمس، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجرية، أن نحو ثلاثين نصا تطبيقيا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات عرض على مجلس الوزراء.
وذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أن الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر ستعزز الدولة وتعمق الديمقراطية. وأبرز الوزير قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، مباشرة إصلاحات سياسية ''هيكلية'' و''معمقة''، في إطار ''تشاور واسع''، مست مختلف جوانب الحياة السياسية الوطنية. وأكد في هذا الصدد أن ''ذلك يعد دون شك مسار إصلاحات تاريخية ستعزز الدولة وتعمق الديمقراطية وتكرس دولة القانون واللامركزية والحريات الفردية والجماعية''، معتبرا أن الإصلاحات تشكل ''خيرا واقيا'' من مختلف المخاطر التي تحدق اليوم بالدول الإفريقية وعلى وجه الخصوص بلدان شبه المنطقة الصحراوية. وأوضح السيد ولد قابلية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه يتعين على العديد من البلدان العربية والإفريقية مواجهة ظهور، مؤخرا، موجة اللااستقرار التي ''تختفي تحت غطاء مطالب بأكثر ديمقراطية وحقوق الإنسان التي هي مشروعة، في طياته نوايا كامنة خبيثة تلحق الضرر بوجود بلداننا وشعوبنا كأمم''. وحذر من كون ''موجة اللا استقرار هذه قد تعرض للخطر المكاسب الاجتماعية التي تحققت بفضل تضحيات جسام قدمتها الأمة بأكملها''. ويعتبر الوزير أن هذه ''الوضعية الجديدة ذات الخطر المتستر التي وضعت الواجب الوطني لليقظة لبعض الدول العربية على المحك، تدعونا إلى تضامن وتشاور أكبر من أجل التغلب على التفاعل بين هذا التحدي الجديد وقوى الفوضى المتمثلة في الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان''.