سلّيني ورفقاؤه مدفوعون من جهات خارجية ومنظمته تخرق القانون

النقيب الوطني لاتحاد منظمات المحامين يتهم

اتهم رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أمس، نقابة محامي العاصمة بخرق القانون، في ضوء التحضيرات التي تقوم بها هذه الأخيرة لعقد جمعية عامة منفردة تنتهي بالمطالبة بسحب مشروع قانون المحامي، داعيا سليني ورفقاءه إلى الالتزام بتوصيات الجمعية العامة الاستثنائية التي عقدها الاتحاد في بجاية، والتي تُعتبر سيدة وقراراتها ملزمة للجميع.
تطور الشرخ بين منظمة محامي العاصمة وقيادة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، على خلفية تباين مواقف الطرفين بخصوص قانون المحامي الجديد المطروح للمصادقة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حيث وصف النقيب الوطني بنبرة حادة أعضاء نقابة العاصمة ''بالأشخاص الفرادى الذين يعتبرون أنفسهم هم القانون وهم المهنة''، في إشارة منه إلى المساعي التي تعكف عليها نقابة العاصمة هذه الأيام للضغط على السلطات العمومية من أجل سحب القانون كلية وإعادة صياغته من جديد، مضيفا بأن ''هذه الإجراءات التي تُطبخ خارج مظلة الاتحاد هي مخالفة للقانون وتتعارض مع ما خلصت إليه الجمعية العامة المنعقدة منتصف أكتوبر الماضي، ولاسيما أن نقيب العاصمة كان قد صادق رفقة جميع نقباء المنظمات الأخرى على إجراء تعديل القانون وليس سحبه أو تجميده''. وواصل الأستاذ الأنور مصطفى في سياق التصريح الذي أدلى به ل''الخبر'' أمس القول، بأن ''14 منظمة متوزعة عبر أنحاء الوطن مُلتزمة بتوصيات الجمعية العامة السيدة في قراراتها، وما على منظمة العاصمة إلاّ أن تتحمل مسؤوليتها، لأنها بتصرفها المُننعزل ستكون خارج دائرة القانون، اللهم إلا إذا اعتبر أعضاؤها بأنهم أسمى من القانون نفسه ومن قرارات الجمعية العامة''. وراح النقيب الوطني بعيدا في تحليله لما يحدث، حيث أوضح بأن ''تصرفات ممثلي نقابة العاصمة تدل على أنهم مدفوعون من جهات خارجية، وتصرفاتهم ليست لها علاقة بالقانون وخدمة المهنة كما هو في الظاهر، وإنما أغراض ومآرب أخرى نجهلها''، متهما أعضاء مجلسها ب''تجاوز التنظيمات القانونية التي تسير المهنة في ضوء مزاولة بعضهم لأنشطة أخرى بالموازاة مع مهنة الدفاع، الأمر الذي يستدعي الشطب''.
وتعكف حاليا منظمة محامي الجزائر العاصمة على تنظيم لقاء حول الأوضاع العامة للعدالة وحقوق الدفاع بداية الشهر المقبل، من المقرر أن يُنشطه كل النقباء السابقين وقاعدة المحامين، للاتفاق على الإجراءات الكفيلة بمنع تمرير المشروع.