''البيطري مسؤول على الصحة العمومية بعد سقوط الحواجز الجمركية''

النقابة تشترط الاستقلالية قبل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

شددت النقابة الوطنية للبياطرة على ضرورة التعجيل في تجسيد استقلالية القطاع، قبل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، باعتبار البيطري المسؤول الوحيد عن الصحة العمومية والاقتصاد الوطني بعد انهيار الحواجز الجمركية، وهو ما سيتضمنه تقرير سيتم إعداده من المقرر إيداعه على مستوى الوصاية قريبا.
عقد المجلس الوطني لنقابة البياطرة، مؤخرا، دورة عادية في ولاية تيبازة، تطرقت إلى أمور تنظيمية داخلية، وأيضا وضعية الطب البيطري في الجزائر، في ظل الفوضى الكبيرة التي يعرفها القطاع، والانتشار الخطير للمذابح غير الشرعية.
وقال رئيس النقابة محمد دحمان ل''الخبر''، في هذا الإطار، إن أعضاء المجلس الوطني باشروا إعداد تقرير يتضمن مقترحات هذا التنظيم، لتقديم بديل يعالج الاختلالات التي ستنجم عن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. ويركز التقرير الذي لايزال مجرد مسودة على استقلالية القطاع عن المصالح الولائية، بشكل يحمي البيطري من ''تعسفات'' المسؤولين المحليين.
وحسب ذات المتحدث، فإن البيطري تحول إلى مجرد ''أداة'' في أيدي أصحاب المصالح الضيقة، وهو يعاني، اليوم، مختلف أشكال الضغوطات من طرف الإدارة المتواطئة في أغلب الأحيان مع مسؤولين محليين لتحقيق أغراضهم الشخصية. ويواجه أصحاب المهنة هذا الوضع، دون أي صلاحيات تخول لهم، مواجهة هذا ''التعسف''، وذلك رغم المراسلات والتحذيرات الموجهة لوزارة الفلاحة.
وقال محمد دحماني، في سياق ذي صلة، إن ممثلي النقابة يبحثون حاليا السبل الكفيلة التي تجنب الجزائر كارثة صحية واقتصادية خطيرة بمجرد انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، لأنها لم توفر المناخ الضروري لذلك مثلما هو معمول به في جميع الدول. وهو ما تعمل النقابة على استدراكه من خلال عمل كبير تقوم به، سيتضمنه تقرير يسلم إلى الوصاية لمناقشته وعرضه على اللقاء المبرمج بين الطرفين بداية العام المقبل.
وأشار محدثنا إلى أن الطبيب البيطري يعتبر الجدار العازل الوحيد على مستوى مختلف المراكز الحدودية والمصالح البيطرية على مستوى المطارات والموانئ، بعد انهيار الحواجز الجمركية، لأنه سيكون الرادع في حال أي محاولات لإغراق السوق الجزائرية بلحوم فاسدة أو مجهولة المصدر، بمعنى أنه سيتحمل لوحده مسؤولية مواجهة كل ما يشكل خطرا على الصحة العمومية والاقتصاد الوطني.