المطالبة بإلغاء الجمعية العامة

اتحادية القولف

طالب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابقين للاتحادية الجزائرية للفولف وزارة الشباب والرياضة عدم اعتماد أشغال الجمعية العامة الأخيرة، التي انعقدت يوم 26 جانفي المنصرم بمقر اللّجنة الأولمبية الجزائرية، برئاسة نور الدين جودي.
وحسب الأعضاء الذين تم تجريدهم من عضوية المكتب التنفيذي، على غرار فاروق لوراري، فإن الأشغال التي تم خلالها المصادقة على تكييف القوانين مع المرسوم التنفيذي 11 / 22 الذي يسيّر الاتحادات الرياضية، حضرها أعضاء لا علاقة لهم باتحادية الفولف.
وقال فاروق لوراري إن رئيس الاتحادية منع أغلب أعضاء الجمعية العامة من الحضور، ''حين طلب ذلك من قوات الأمن، بينما سمح لعدة غرباء، فضلا عن أولياء الرياضيين بحضور الأشغال والتصويت أيضا على التغيير، ما يعني أن ثمة تزوير،على أساس أن الغرباء تم منحهم صفة عضو الجمعية العامة''.
واعتبر هؤلاء أن الرئيس نور الدين جودي تعمّد إقصاءهم حتى يتفادى المحاسبة، حيث أوضح فاروق لوراري، وعدد من أعضاء الجمعية العامة الذين منعوا منذ حضور الأشغال، من خلال بيان موجّه للصحافة، بأن رئيس اتحادية الفولف ضحية نائبه عبد الرحمان بوزيد، الذي جعل من الاتحادية وكالة سفر وسياحة، وأهمل الرياضيين الذين يعتبرون رموز رياضة الفولف، من خلال تهميشهم وإبعادهم من المنتخب الوطني، مقابل رياضيين آخرين هواة، منهم أبناء نائبه بوزيد.
وأصر هؤلاء على ضرورة تدخل الوزارة من أجل إعادة الاعتبار لهم، كونهم يمثلون أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة للاتحادية، ما يعني الأغلبية المطلقة التي أقصاها، حسبهم، الرئيس جودي.