الأمن يحقق في شبهة تمويل أجنبي لدعاة مقاطعة التشريعيات

الداخلية تأمر بتقارير دورية حول استغلال وسائل الدولة من قبل المرشحين

فتحت مصالح الأمن تحقيقات حول تمويل جمعيات غير حكومية أمريكية وأوروبية لحملة تنادي بمقاطعة الانتخابات التشريعية في الجزائر. وتعمل مصالح الأمن أيضا على التحقيق في شبهة تمويل جهات أجنبية لمرشحين في الانتخابات التشريعية القادمة.
أخضعت مصالح الأمن الحملة التي تنادي بمقاطعة الانتخابات التشريعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فايس بوك'' و''تويتر'' وكذا مواقع إخبارية ومنتديات، للرقابة اليومية من أجل تحديد قدرة هذه الحملات على استقطاب الناخبين وحشد المعارضين للمشروع الانتخابي. بالموازاة، تحقق مصالح الأمن في شبهة تمويل جهات أجنبية للحملات الانتخابية لبعض المرشحين للتشريعيات القادمة.
وكشف مصدر عليم بأن مصالح الأمن شرعت، منذ شهر جانفي 2011، في التحقيق حول شبهة تمويل مؤسسات مثل الصندوق الوطني للديمقراطية الأمريكي ''نيد'' ومؤسسة ''فريدوم هاوس'' وجمعيات فرنسية ترتبط بالأحزاب اليمينية الفرنسية وبالإليزيه، للحملات التي نادت بالإصلاح السياسي وإسقاط النظام في فيفري وسبتمبر .2011 وتشير مصادرنا إلى أن مصالح الأمن حصلت على معلومات حول اتصال جمعيات أمريكية تنادي بالديمقراطية في العالم العربي وعملت في مشاريع إسقاط النظام المصري والليبي، بمعارضين جزائريين شباب في إطار مشاورات حول إسقاط الانتخابات التشريعية القادمة والتشكيك في نزاهتها، تمهيدا للطعن في شرعية المجلس الشعبي الوطني القادم.
وأشارت مصادرنا أن مصالح الأمن فتحت التحقيق مباشرة بعد تداول مواقع للتواصل الاجتماعي لمنشورات أعدها الصندوق الوطني للديمقراطية الأمريكي حول طريقة تسيير الاحتجاجات والمظاهرات، وقد تم إعداد هذا المشروع لإسقاط أنظمة في أوروبا الشرقية، وتكوين شباب عبر الأنترنت لمعارضين للنظام السياسي الحالي في طريقة توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة ومواقع الأنترنت لحشد المعارضين وتسيير الاحتجاجات. وأسرت نفس المصادر أن مصالح الأمن تشتبه في وجود اقتراحات لقيام جمعيات ومؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بتمويل معارضين للانتخابات.
كما فتحت مصالح الأمن على المستوى المركزي وفي الولايات تحقيقا معمقا حول احتمال وجود مصادر تمويل خارجية للحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين الأحرار، بعد الاشتباه في وجود تمويل خارجي لبعض الأحزاب السياسية والمرشحين. وتعمل مصالح الأمن، منذ عدة أسابيع، على متابعة تمويل الحملة الانتخابية ونشاط الأحزاب. في سياق متصل، طلبت وزارة الداخلية من شرطة الاستعلامات العامة إعداد تقارير دورية حول استغلال مرشحي الانتخابات التشريعية من المنتخبين والموظفين لوسائل الدولة في حملاتهم الانتخابية. وأفاد مصدر عليم بأن رئيس الجمهورية طلب من وزارة الداخلية مراقبة استغلال وسائل الدولة من قبل المرشحين أو من يتعاطف معهم. وفي هذا الإطار تراقب مصالح الأمن رؤساء البلديات والمنتخبين ومسؤولي الجهاز التنفيذي المرشحين لمنع استغلال المناصب أو أموال أو أجهزة الدولة في الحملة الانتخابية.