واردات الأدوية ترتفعإلى 719 مليون دولار في أربعة أشهر

زادت بنسبة 30, 32 بالمائة

ارتفعت قيمة واردات الأدوية خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 30,32 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بعد بلوغ فاتورتها مستوى يفوق 719 مليون دولار.
وكشفت أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن الواردات من المواد الصيدلانية ارتفعت إلى 07, 719 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 48, 543 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 ما يمثل زيادة بقيمة 59, 157 مليون دولار التي تمثل ارتفاعا نسبته 30, 32 بالمائة.
أما من حيث حجم الأدوية المستوردة، فإن معطيات الجمارك التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، تفيد أنها ارتفعت بنسبة 42, 44 بالمائة، حيث انتقلت إلى 082, 10 طن خلال نفس الفترة من سنة 2012 بعد أن كانت خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2011 في حدود 981, 6 طن.
وتبقى فاتورة الأدوية الخاصة بالاستعمال البشري الأهم بمبلغ 53, 683 مليون دولار خلال الفترة المذكورة مقابل 10, 518 مليون دولار أمريكي مسجلة في نفس فترة من 2011 وهو ارتفاع بلغت نسبته 9, 31 بالمائة.
أما بالنسبة للأدوية المستوردة الخاصة بالاستعمال الحيواني، فإنها بلغت 35, 8 مليون دولار مرتفعة بنسبة 85, 7 بالمائة مقارنة مع الأشهر الأربعة من سنة2011 التي شهدت استيراد نحو 74, 7 مليون دولار. وعرفت واردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية ارتفاعا محسوسا ابتداء من سنة 2011 أي ارتفاعا بنسبة 86, 16 بالمائة مقارنة مع سنة 2010 لتبلغ 95, 1 مليار دولار وهو الاتجاه التصاعدي الذي سيستمر خلال السنة الجارية بما أن الارتفاع المسجل في الأشهر الأربعة من السنة يعتبر محسوسا. وخلال سنة 2011 عرفت كل واردات المنتجات الصيدلانية ارتفاعا ولكن بقت فاتورة الأدوية الخاصة بالاستعمال البشري الأكثر ''تميزا'' ببلوغ فاتورتها 87,1 مليار دولار بزيادة نسبتها 55, 16 بالمائة مقارنة مع السنة التي سبقتها. وخصصت الحكومة سنة 2011 استثمارات بمبلغ 17 مليار دينار للمجموعة الصيدلانية العمومية ''صيدال'' بهدف مضاعفة إنتاجها خلال الخمس سنوات المقبل وهذا في سبيل تقليص الواردات الصيدلانية تدريجيا لبلوغ سنة 2014 إنتاجا وطنيا يغطي 70 بالمائة من الاحتياجات مقبل 37 بالمائة فقط حاليا.
وحسب تقديرات الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة، فإن حجم السوق الوطنية للأدوية بلغ 9, 2 مليار دولار سنة2011 منها 85, 1 مليار دولار من الصادرات و05 ,1 مليار دولار من الإنتاج المحلي. ويغطي القطاع الخاص 84 بالمائة من الإنتاج الوطني وتبقى حصة القطاع العام من الإنتاج ذاته في مستوى 16 بالمائة للقطاع.