فاتورة استيراد الأدوية تتجاوز 34 ,1 مليار دولار

ارتفعت بنسبة 29 بالمائة

تجاوزت فاتورة واردات الأدوية، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، 34, 1 مليار دولار، بارتفاع نسبته 29 بالمائة وقيمته 306 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من سنة .2011 وفاقت قيمة واردات الأدوية الموجهة للاستعمال البشري سقف المليار دولار في 7 أشهر، في حين لم تتجاوزه في 7 أشهر خلال .2011
وكشفت أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك، أن فاتورة استيراد الأدوية من جانفي إلى نهاية شهر جويلية الماضيين، سجلت ارتفاعا بنسبة تجاوزت 29 بالمائة وبقيمة 306 مليون دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وأظهرت هذه الأرقام أن الجزائر دفعت في 7 أشهر من 2012 أكثر من 34 ,1 مليار دولار في صفقات استيراد 75, 19 ألف طن من الأدوية، في حين كانت قيمة استيراد 34,13 ألف طن من الأدوية في الأشهر السبعة الأولى من 2011 في مستوى 04, 1 مليار دولار. وفي نفس السياق، أكدت إحصاءات الجمارك أن المنحى التصاعدي الذي تعرفه واردات الأدوية الموجهة للاستعمال البشري، هو العامل الرئيسي المتسبب في ارتفاع فاتورة واردات الأدوية على العموم. وشهدت فاتورة هذه المواد الإستراتيجية زيادة بنسبة 29 بالمائة وبقيمة تفوق 289 مليون دولار، كونها بلغت 28, 1 مليار دولار إلى غاية نهاية جويلية الماضي، وهو ما يعني أنها تجاوزت سقف المليار دولار الذي لم تبلغه في سبعة أشهر الأولى من السنة الماضية، حيث كانت في مستوى 996 مليون دولار. أما من حيث الكمية، فإن الجزائر استوردت أكثر من 5 ,18 ألف طن من الأدوية الموجهة للاستعمال البشري، ما يمثل زيادة حجمها 31, 6 ألف طن، أي زيادة نسبتها 57, 51 بالمائة مقارنة مع حجم الواردات المسجلة في الأشهر السبعة الأولى من .2011 ويشار إلى أن وزارة الصحة أصدرت إجراءات جديدة للتموين بالمواد الصيدلانية لتغطية الحاجة الوطنية للأدوية، لتضاف إلى قرارات السلطات العمومية لتطهير قطاع توزيع هذه المنتجات الإستراتيجية، كما تم الإعلان عن إجراءات صارمة قصد تطبيقها في 2012 وتم منح الترخيص ل69 مستوردا خلال السنة الجارية. وحددت الوزارة هدف تقليص فاتورة الواردات باستثمار 17 مليار دينار، السنة الماضية، لصالح مجموعة صيدال، في سياق بلوغ قدرة إنتاج وطنية لتغطية 70 بالمائة من الطلب المحلي في أفق .2014 لكن الاتجاه العام الذي تكشفه الأرقام، يفضح فشل السلطات العمومية إلى غاية هذه السنة، بما أن الفاتورة في تصاعد بنسبة 30 بالمائة، في حين أن حجم الواردات ارتفع بأكثر من 50 بالمائة.