لا تذاكر سفر للحجاج خارج التقسيم الجغرافي

الجوية الجزائرية ''تحاصر'' الوكالات السياحية قبل انطلاق موسم الحج

قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عدم السماح للحجاج بالتعامل مع أي وكالة سياحية يختارونها لأداء مناسك الحج، وفرضت عليهم التقسيم الجغرافي الذي فرضه الديوان الوطني للحج والعمرة. وأثار الأمر بلبلة ومشاكل واحتجاجا على مستوى الوكالات بسبب عدم إعلامهم بالإجراء بشكل مسبق. أوضح نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية المكلف بالإعلام، إلياس سنوسي، في تصريح ل''الخبر''، أمس، بأن ''الخطوط الجوية الجزائرية فاجأت الوكالات السياحية قبل أيام قليلة من انطلاق أولى الرحلات نحو البقاع المقدسة، بعدم قبول جوازات السفر للحجاج الذين يقطنون في ولايات لا تكون تابعة للتقسيم الجغرافي لتوزيع الوكالات تبعا للديوان الوطني للحج والعمرة''.
وقال المتحدث ''أعلمنا على مستوى وكالات الجوية بأنه لا يمكن اقتطاع تذكرة رحلة الحج، للحاج الذي يقطن في ولاية لا تكون تابعة للتقسيم الجغرافي المحدد بالشرق والوسط والغرب والجنوب، ونفس الشيء بالنسبة للرحلات المبرمجة مع الخطوط العربية السعودية، كون الجوية الجزائرية هي من تتعامل معها في عمليات الحجز''.
الأكثر من هذا كله، فقد ألزم أصحاب الوكالات بإعادة جوازات السفر وفسخ العقود المبرمة مع الحجاج، قبل إقرار هذا الإجراء المفاجئ، وأحدث ذلك حالة من الفوضى والارتباك وسط الحجاج الذين سبق لهم أن اختاروا وكالتهم السياحية من غير منطقتهم الجغرافية المحددة.
وأوضح إلياس سنوسي بأنه على ''الرغم من التفاوض مع الجوية الجزائرية والاحتجاج من أجل التخلي عن هذا الإجراء، إلا أنها تصر على نفس المعاملة تبعا لتعليمات مديرها العام وكذا الديوان الوطني للحج والعمرة، وسجلت عدة احتجاجات بسبب هذا الإجراء، الذي لم يتقبله الحجاج''.
واضطرت عدة وكالات سياحية إلى فسخ العقود والاعتذار للحجاج، وهو ما جعل هؤلاء في سباق مع الزمن للعثور على وكالة أخرى، وهو ما يسبب لهم مشكلا حقيقيا بالنظر إلى أن اختيارهم الأول حدد بناء على نوعية الخدمة وسمعة الوكالة السياحية.
ويطرح المشكل من عدة جهات، بالنظر إلى أن هناك من الحجاج من غيروا مقر إقامتهم وهو ما يجعلهم ملزمين بالتعامل مع وكالة من ناحية لا يقطنون فيها أصلا، لكن العنوان المدون في جواز السفر يرهنهم.
وكان الديوان الوطني للحج والعمرة اعتمد التقسيم الجغرافي ل39 وكالة سياحية تم اختيارها بناء على دفتر شروط لنقل الحجاج، ومنحت حصص من 250 و500 حاج. ويطرح أصحاب الوكالات مشكلا يتعلق بمدى تمكين هذا التقسيم موازاة مع الإجراء من تقديم الخدمة لكل الحجاج الذين تم اختيارهم تبعا للقرعة أم لا.