أكثر من 60 ألف عامل يشلون المستشفيات والعيادات

مستخدمو الأسلاك المشتركة يقررون الدخول في إضراب وطني دوري

قرر أكثر من 60 ألف عامل في الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين الدخول في إضراب وطني دوري، سيشل المستشفيات والعيادات الصحية، حيث ستتوقف جميع النشاطات الطبية والعمليات الجراحية وكذا التحاليل والأشعة، مثلما حصل في الإضراب الأخير الذي أحدث حالة استنفار، ما أجبر الوزير السابق على استدعاء ممثلي هذه الفئة والاجتماع بهم في ساعة متأخرة من الليل.
عقدت تنسيقية الفروع النقابية لاتحادية الصحة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مؤخرا، جلسة عمل مطولة، ناقشت خلالها التطورات الحاصلة في القطاع منذ آخر اجتماع لممثليها بوزير الصحة السابق، جمال ولد عباس، إثر الإضراب الوطني الذي باشرته ابتداء من 24 أفريل الماضي.
وانتقد ممثلو الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيون ''تماطل'' الوصاية في معالجة انشغالات مستخدمي القطاع، وتسوية أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، في ظل ''التمييز'' الكبير الذي جاءت به مختلف القوانين الخاصة بكل سلك في الصحة، لتبقى هذه الفئة في ذيل ترتيب الرواتب والمنح وحتى الحقوق. وشددت الفروع النقابية، حسب بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، على أن عمال القطاع لا يملكون مزيدا من الوقت يمهلون به وزارة الصحة. ويكفي، حسب البيان، أن ممثليهم التقوا بالوزير الجديد عبد العزيز زياري و''ذكروا'' بلائحة المطالب، مادام الملف موجودا على مستوى الأمانة العامة للوزارة، غير أن الأمور ظلت على حالها، والوضعية تزداد سوء وتدهورا، خاصة بالنسبة للعمال المتعاقدين الذين يتجاوز عددهم 94 ألف على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية والعيادات الصحية والجوارية، من بينهم 2700 حاملون لشهادات عليا، يعملون طيلة اليوم ويتقاضون أجور خمس ساعات فقط، يقول محدثونا.
وبناء على ذلك، أودعت تنسيقية الفروع النقابية، أمس، إشعارا بالإضراب يدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل، حيث ستتوقف مختلف النشاطات الطبية والعلاجية، وكذا العمليات الجراحية والأشعة والتحاليل، على مستوى جميع المؤسسات الاستشفائية والعيادات الصحية والجوارية عبر 48 ولاية، أمر سيحدث حالة استنفار كبيرة ويتسبب في احتجاج المرضى الذين سيكونون أول من يتحمل مسؤولية عدم تحرك الوصاية لاحتواء غضب مستخدميها.