مسؤولو أحزاب أمام العدالة بتهمة محاولة التحايل على الناخبين

استبدال أسماء مرشحة بأخرى غير مرشحة في الملصقات الدعائية

القاضي سليمان بودي: أبلغنا الأفافاس بالامتناع عن استعمال اللغة الأجنبية
أحالت اللجنة الوطنية للإشراف القضائي، قضايا تورط فيها مسؤولو أحزاب سياسية، على العدالة بتهمة محاولة التحايل على الناخبين، وأخطرت جبهة القوى الاشتراكية بوقف استعمال اللغة الأجنبية خلال الحملة الانتخابية.
أبلغت اللجنة الوطنية للإشراف القضائي النيابة العامة بمحكمة الشلف لمباشرة إجراءات المتابعة القضائية في حق مسؤولي حزب جبهة المستقبل والجبهة الوطنية الجزائرية ''الأفانا'' بنفس الولاية، بتهمة التحايل على القانون والتزوير. وكشف رئيس اللجنة، سليمان بودي، في تصريح ل''الخبر''، عن قضية بالغة الغرابة حدثت في بلدية الظهرة بولاية الشلف، تتعلق بإقدام مسؤولي الحزب السياسي (جبهة المستقبل) على تعليق ملصقات تضم مرشحين ليسوا ضمن القائمة النهائية للمرشحين. وأكد بودي أن هذه القضية كانت محل إخطار من قبل اللجنة الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتم إقرار نزع القائمة وإحالة الملف على القضاء للبت فيه، مشيرا إلى أن هذا السلوك الانتخابي غير قانوني يدخل في دائرة التحايل على الناخبين.
وأكد بودي أن القضية نفسها شهدتها قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية بولاية الشلف، حيث تم ببلدية بوقادير وضع ملصقات خاصة بهذه القائمة، وتم استبدال الأسماء المرشحة بأسماء غير مرشحة لاستمالة الناخبين، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة بهذا العمل غير القانوني لمباشرة إجراءات المتابعة القضائية.
وبلغ مجموع الإخطارات التي وصلت إلى اللجنة 226 إخطار منذ بداية عملية الترشيحات للانتخابات المحلية. وأكد بودي أنه من مجموع 226 إخطار، تم الفصل في 222 إخطار، وتجري المداولات بشأن معالجة أربعة إخطارات متبقية، موضحا أن غالبية الإخطارات المتعلقة بالحملة الانتخابية لها صلة بالإشهار خارج الأماكن المحددة.
ونفى رئيس لجنة الإشراف القضائي تسلم اللجنة أي إخطار يتصل باستعمال رموز الدولة والجمهورية من قبل الأحزاب والمترشحين في الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة لا تعترض على استعمال الرموز، لكن القانون يشدد على ردع الاستعمال السيئ لهذه الرموز كالعلم الوطني والنشيد الوطني وصور رئيس الجمهورية وغيرها. وقال: ''من حق كل حزب سياسي الافتخار برموز الدولة والجمهورية لأنها قاسم مشترك لكل الجزائريين، القانون واضح في هذا الشأن، إنه يمنع فقط الاستعمال السيئ لهذه الرموز أو الإساءة إليها أو عبرها إلى أي طرف وفقا لنص المادة 199 من قانون الانتخابات''، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة في المقابل على متابعة فعاليات الحملة الانتخابية لمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات الإدارية والتربوية لأغراض الدعاية الانتخابية.
وأكد بودي أن اللجنة تسلمت في المقابل إخطارات تتعلق باستعمال اللغة الأجنبية في الحملة الانتخابية، خاصة من قبل حزب جبهة القوى الاشتراكية، وتم الفصل في الإخطار وإبلاغ الحزب بضرورة الالتزام بالقوانين والامتناع عن استعمال اللغة الأجنبية خلال الحملة الانتخابية، وفقا لقانون الانتخابات الذي يتيح فقط استعمال اللغة الوطنية العربية والأمازيغية فقط.