فاتورة واردات الأدوية ترتفع إلى حوالي ملياري دولار

في ظل استمرار تسجيل ندرة منتوج صيدال

تضاعف حجم واردات الجزائر من الأدوية إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الفارط، حيث أنفقت الجزائر ما قيمته الملياري دولار بجلب أكثر من 28 ألف طن من الأدوية مقابل 19 ألف طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
تم تسجيل هذه الأرقام القياسية بعد أن اضطرت وزارة الصحة، في ظل تسجيل ندرة العديد من أدوية صيدال، إلى تسريح كافة برامج الاستيراد الخاصة بالمنتجين والمتعاملين الاقتصاديين لتفادي أي تأخر في تزويد السوق بالأدوية. وكشفت الأرقام الخاصة بمصالح الجمارك والتي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أن فاتورة الأدوية لوحدها بلغت 7, 1 مليار دولار لغاية نهاية شهر أكتوبر الفارط، بزيادة تجاوزت 300 مليون دولار عن واردات نفس الفترة من سنة .2011 أما بالنسبة للأدوية الموجهة للطب البيطري، فبلغت فاتورته ما قيمته 21 مليون دولار، فيما قدرت فاتورة المنتجات شبة الصيدلانية ما قيمته 63 مليون دولار. ويرجع ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية، بالرغم من تأكيد الحكومة على ضرورة تقليصها، إلى تسجيل ندرة في العديد من الأدوية المنتجة من طرف صيدال، والذي تم تأكيده من خلال الخرجة الإعلامية الأخيرة للرئيس المدير العام للمجمع، والذي اعترف بمحدودية وسائل إنتاج صيدال لمواجهة الطلب المتزايد في السوق، في انتظار تجسيد برامج إعادة تأهيل وعصرنة وحدات إنتاج المجمع. على صعيد آخر، تكشف الإحصائيات الصادرة عن مصالح الجمارك سيطرة المخابر الفرنسية، إذ تمثل فرنسا أكثر من 60 بالمائة من الحصص الخاصة بالصادرات باتجاه الجزائر، رغم أن الجزائر تتعامل مع 45 بلدا أو أكثر من 100 مخبر تتعامل بصورة دورية ومنتظمة مع السوق الجزائري. من جانب آخر، يرتقب أن تصل فاتورة استيراد الأدوية هذه السنة مستوى مرتفعا مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يناقض التصريحات المتفائلة للسلطات العمومية التي أكدت على تقليص التبعية للخارج في مجال الصناعة الصيدلانية وضمان نسبة 70 بالمائة من حاجيات السوق بعد 2014، بينما تقدّر حاليا بحوالي 30 بالمائة فقط. وهو ما اعتبره الخبراء مستحيل التجسيد، خاصة في ظل تأخر العديد من المشاريع، بما في ذلك مشاريع الشراكة القائمة مع فرنسا والولايات المتحدة. ويرتقب أن تظل فاتورة استيراد الأدوية فوق6 ,1 إلى 8 ,1 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين مع سيادة المخابر الفرنسية دائما.