طلبة التكوين المتواصل يهددون بالزحف نحو الرئاسة

طالبوا بإصلاحات مماثلة للجامعات النظامية

كشف الأمين العام لاتحاد طلبة التكوين المتواصل ياسين منصوري ل''الخبر''، عن تحضيرهم لاعتصام وطني أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شهر مارس المقبل، وهو الاعتصام
الذي يمكن أن يتحول، حسب ذات المسؤول، إلى قصر الرئاسة إذا لم تستجب الوصاية
لمطالبهم في بعث إصلاحات جذرية لنظام التكوين المتواصل.
قال المتحدث إلى أن الإتحاد باشر عملية التوقيعات عبر الوطن للإجماع على خيار الاعتصام الذي نادى به كل الطلبة عبر 68 مركزا جامعيا عبر الوطن، وسبق أن لجأ الإتحاد إلى ''التهدئة'' يضيف منصوري، إلا أن تراكم المطالب ورفض فتح باب الحوار أجّج الوضع، وهو ما دفعهم للرضوخ لمطالب من يمثلونهم، حيث سيحدد تاريخ الاعتصام لاحقا بعد استكمال التوقيعات التي سترسل نسخا منها إلى وزارة التعليم العالي كدليل على الالتفاف الواسع للطلبة حول هذا القرار.
وحذر منصوري من هذه الخطوة إذا لم تسارع إدارة جامعة التكوين المتواصل في فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي كون الطالب بهذه الجامعة له خصوصية، ''فعدد منهم يشغلون مناصب مسؤولة في الدولة''. موضحا في ذات السياق أن إدارة الجامعة تتهرب في كل مرة من مسؤوليتها اتجاه الطلبة رغم مشاكلهم العالقة. ''فمسؤولي الجامعة لا يكلفون أنفسهم حتى عناء التنقل إلى المراكز رغم التقارير اليومية عن تدهور الأوضاع''، كما أن مراسلاتهم التي بعثوا بها إلى كل من رئاسة الجامعة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية لم تنجح في تسوية الوضعية العالقة.
وعن المطالب تحدّث منصوري على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في جامعة التكوين المتواصل، بتغيير نظام التدريس مثلما حدث مع الجامعات النظامية ''فمثلما استحدثت الوزارة نظام ''آل.آم.دي'' الذي حل بديلا للنظام الكلاسيكي، عليها إيجاد نظام جديد وبمقاييس عالمية للتكوين المتواصل الذي لا يزال يتوج بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية التي تخلت عليها الوزارة في الجامعات النظامية''، يضاف لذلك حرمان الطلبة من النقل الجامعي والإيواء. مع العلم أن هناك حالات كثيرة من الطلبة لا تجد الإقامة، حسبه، كما يتمسك الإتحاد حسب أمينه العام دائما بضرورة تأمين الطلبة خاصة غير المؤمّنين في وظائفهم أو حتى من لا يشتغلون أصلا.
كما أشار ذات المسؤول إلى ظروف التمدرس ''الكارثية'' بالمراكز، حيث تحدث عن إهمال واسع، ''فالقاعات تفتقد لأدنى شروط النظافة، ناهيك عن التشققات التي لحقت بعدد منها وهي تحتاج اليوم إلى ميزانية خاصة لترميمها وإعادة تأهيلها''.