وزارة التربية توفد لجنة تحقيق إلى باتنة

بعد إضراب أساتذة التعليم الثانوي لثلاثة أيام

أوفدت وزارة التربية، أمس، لجنة تحقيق على مستوى مديرية التربية بباتنة، بشأن مطالب الأساتذة المضربين منذ ثلاثة أيام عبر جميع ثانويات الولاية، بدعوة من النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.
وتتركز مطالب الأساتذة، حسب بيان النقابة، على ضرورة وضع حد لممارسات رئيسي مصلحتي المستخدمين والأجور التي وصفوها باللامسؤولة في التعامل مع الأساتذة، وكذا رؤساء مكاتب التعليم الثانوي والمتوسط الذين كانوا وراء حالة الفوضى التي سادت عملية الإدماج في جميع الأطوار، وفي تعيينات الأساتذة الناجحين في المسابقات الأخيرة. وأشار البيان إلى حالة التذمر الشديد بين الأساتذة، نتيجة تأخر مختلف المستحقات المالية وكذا الاعتداءات المتكررة عليهم من طرف التلاميذ وأوليائهم.
كما طالب المضربون بالإسراع في عملية ترقية الأساتذة واستدراك الأخطاء والنقائص التي طالت عملية الإدماج في مختلف الأطوار، مع تحيين منحتي الامتياز ومنطقة الأوراس على أساس الأجر القاعدي الجديد وتسوية رواتب الأساتذة المستخلفين خلال السداسي الأخير لسنة .2010
من جهته، أوضح الأمين العام لمديرية التربية ''بأننا متفقون مع الأساتذة بشأن ضرورة معالجة النقائص المسجلة على مستوى مصلحتي المستخدمين والأجور، إلا أننا نختلف معهم في كيفية معالجتها بالكيفية التي يطالبون بها''. وأشار إلى أن معالجة التراكمات والنقائص الإدارية تقتضي منح المديرية الوقت اللازم، سواء على مستوى تسيير المستخدمين أو النفقات.