10 ''محبوسين سياسيين'' في البويرة منذ المحليات الأخيرة

المحامي آيت العربي ينتقد رابطات حقوق الإنسان والأحزاب

يوجد عشرة أشخاص من قرية تاقربوست بولاية البويرة رهن الحبس، منذ انتخابات 29 نوفمبر الماضي، والسبب هو منعهم الحملة الانتخابية في قريتهم. ويعتبر المحامي مقران آيت العربي، الذي زار هؤلاء المساجين، ''القضية سياسية كونها متعلقة بالانتخابات التي شهدت أحداثا مماثلة عبر مختلف مناطق الوطن، في حين اقتصر التحقيق الجنائي على قرية تاقربوست''.
وقائع القضية بدأت بعريضة وجهها سكان القرية إلى رئيس البلدية ولكل السلطات، طلبوا فيها توضيحات حول المشاريع المتعلقة بقريتهم. ومن جملة الانشغالات التي طرحها هؤلاء السكان في عريضتهم، أن مشروع غاز المدينة الذي قام والي البويرة بتدشينه في أكتوبر من سنة 2012، لم يستفد منه سوى بيت واحد، في وقت انعدمت فيه قارورات الغاز. وسرد المواطنون سلسلة طويلة من المشاريع التي لم تر النور في تاقربوست منذ عقود.
وبناء على هذه الحصيلة، تقول عريضة السكان، ''أصبحت الانتخابات المحلية لا معنى لها عند أهل تاقربوست''. ولأن العريضة لم تجد آذانا صاغية قرر سكان القرية منع تنشيط الحملة الانتخابية بمناسبة المحليات الأخيرة، في قريتهم وطبقوا موقفهم على كل قوائم المترشحين دون استثناء. وعشية الانتخابات، توجه السكان بالمئات إلى مركز الانتخاب وأخذوا منه صناديق الاقتراع، الأمر الذي كيّفته العدالة على أساس تهمة السرقة. بينما يقول المحامي آيت العربي: ''السرقة تحدث خفية على أعين مصالح الأمن وعامة الناس، أما أن تؤخذ صناديق الاقتراع أمام أعوان الأمن المدججين بوسائل مكافحة الشغب، فهي ليست سرقة''.
كما أقدم سكان تاقربوست على الاعتصام أمام مقر البلدية، وتمت متابعة العديد من الأشخاص بناء على هذه الوقائع، وتم حبس عشرة منهم بتهمة التجمهر غير المسلح والسرقة... ويوجد من بين الموقوفين مراهق ، وشاب آخر ما زال يتابع دراسته، رغم ذلك لم يستفد من الإفراج. المحامي آيت العربي يعتبر المحبوسين سجناء سياسيين ويرى أن القضية ''لا تستدعي أكثر من الاستدعاء المباشر أو الرقابة القضائية''.
ويتساءل آيت العربي أين هي رابطات حقوق الإنسان والأحزاب والمجتمع المدني، معلنا عن تأسيس هيئة للدفاع عن هؤلاء ''المحبوسين بسبب الانتخابات'' تتكون من مجموعة من المحامين.