باريس ولندن ستزوّدان المعارضة السورية بالأسلحة

رغم الدعوات الدولية لاعتماد الحل السياسي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أن باريس ولندن ستطلبان تقديم موعد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي حول حظر الأسلحة على سوريا. وفي حال عدم التوصل إلى إجماع، ستقرران تزويد المعارضة السورية بأسلحة بصفة فردية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أعلن، الثلاثاء الماضي، أن بلاده يمكن أن تتجاهل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، وتقوم بتزويد المعارضين السوريين بالأسلحة، إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في إسقاط الرئيس بشار الأسد.
للإشارة، فإن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أكدوا، خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضي ببروكسل، أن ''الأولوية تبقى لإيجاد حل سياسي للأزمة''، وهو ما اعتبره الموفد الدولي، الأخضر الإبراهيمي، ''أمرا لا غنى عنه''، كما دعا الوزراء الأوروبيين ''للتحرك لجعل الحل السياسي ممكنا، مؤكدا أن الحل العسكري غير وارد''.
وتعيش بلدان الاتحاد الأوروبي ''حالة من الانقسام'' بخصوص رفع الحظر عن الأسلحة الموجهة لسوريا، حيث عبّرت بلدان مثل ألمانيا عن مخاوفها من أن تشجع هذه المبادرة على انتشار الأسلحة في سوريا وباقي بلدان المنطقة.
وفي روسيا، قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أول أمس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني ويليام هيغ، عقد في أعقاب أول جلسة للحوار الاستراتيجي الروسي - البريطاني، إن ''تسليح المعارضة مخالف لأعراف القانون الدولي''، مذكرا، في الوقت ذاته، بما حدث في ليبيا، حين فرض مجلس الأمن الدولي حظرا على توريد السلاح إلى طرفي النزاع، ''لكن هذه التوريدات للمعارضة استمرت وبشكل علني''.