هل يجوز للزّوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه، ولو عَلِم فهي متأكدة من أنّه لن يرض. مع العِلم أنّ هذه الزّوجة عاملة وأجرتها يأخذها زوجها ولا يعطيها منها شيئًا؟

لخضر بلومي يقيم خط الوسط الهجومي :

يجب على الزّوج أن ينفق على زوجته وعلى أولاده وعلى والديه إن كانا فقيرين. وأفضل الصّدقة ما ينفقه الرّجل على أهله، قال تعالى آمرًا الأزواج أن ينفقوا على زوجاتهم: {لِيُنْفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِه ومَن قُدِّرَ عليه رِزقُه فليُنفِق ممّا آتاه الله لا يُكلّف اللهُ نفسًا إلاّ ما آتاها}.
وروى جابر رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خطب النّاس فقال: ''اتّقوا الله في النّساء، فإنّهنّ عَوَانٌ عندكم أخذتموهنّ بأمانة الله واسْتَحْلَلتُم فروجهنّ بكلمة الله ولهنّ عليكم رِزقُهنّ وكِسوتُهنّ بالمعروف''، رواه مسلم.
وقد اتّفق أهل العِلم على وُجوب إنفاق الأزواج على زوجاتهم. كما يجب على الزّوج أن يُنفق على زوجته الّتي خرجت للعَمل بإذنه ورِضاه، ولا تسقُط نفقته عليها بعملها.
أمّا أن تأخُذ من ماله أو مالها دون علمه فلا يجوز، لكن من حقِّها أن تطالبه بأجرتها أو جزء منها لأنّه مالها، ومن حقّها تملُّك المال والتصرّف فيه. والله أعلَم.