''سنقاطع لجنة تعديل الدستور إذا ثبت أنها فولكلورية''

يونسي يؤكد رفض حركة الإصلاح للعهدة الرابعة

قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، إن الحركة ستتقدم بمشروع لتعديل قانون العقوبات لرفع التجريم عن عمل الإمام والحرافة.
دعا يونسي، في ندوة صحفية عقدها أمس، إلى رفع التجريم عن نشاط الإمام والشباب الحراف، مشيرا إلى أن الحركة تحضر مع نواب تكتل الجزائر الخضراء لمشروع قانون في هذا الإطار، معتبرا أنه ''لا يعقل أن يجرم الإمام على نشاطه، ومن غير المعقول أن يجرم الشاب الحراف الذي لم يجد قوت يومه في بلده وسعا إليه في بلاد أخرى''. كما دعا يونسي إلى تحرير الصحفيين.
وأوضح الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أن الحركة ''ستقاطع لجنة تعديل الدستور إذا ثبت استمرار سياسة التشاور الفولكلورية وسندعو غيرنا لاتباع المقاطعة''. وقال إن ''اللجنة التي نصبها الوزير الأول لا تعني الشعب الجزائري، كما لا تعني الطبقة السياسية أيضا، على الأقل المعارضة منها''.
وجدد يونسي موقف الحركة الرافض لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، وقال ردا على سؤال بهذا الخصوص: ''طبعا نرفض وكنا رفضنا العهدة الثالثة''، رغم أنه أكد أن ''المشكلة ليست مشكلة أشخاص وليس برحيل شخص ستحل كل المشاكل، بل أن المشاكل تحل بدمقرطة النظام''.
وتوقع يونسي أنه حتى وإن حكم البلاد رئيس جديد، فإن الجزائر ''ستمر حتما بمرحلة انتقالية'' يتعهد خلالها الرئيس الجديد بوضع البلاد على سكة الديمقراطية. وقال المتحدث إن السلطة ''تعيش حالة من التخبط، وهذا ليس غريبا في ظل غياب المسؤولية السياسية''، وتابع ''الحكومات المتعاقبة عبارة عن مجالس إدارة''.
وقرأ مسؤول الحركة الكشف عن قضايا الفساد في الآونة الأخيرة بأنها تنم عن ''صراع الزمر المتخاصمة داخل السلطة''، وأضاف: ''هم يريدون تسليط الضوء على الفساد في ساحات فقط''.
وتحدث يونسي عن احتجاجات شباب الجنوب، فقال إنها ''مؤشر على احتقان يعيشه الشعب''، واعتبر أن القول إن جهة من البلاد تنتفض، قول غير دستوري نحن نرفضه، لأن مشاكل كل جهات الوطن واحدة''، كما أوضح أن السلطة ''تعاملت مع هذه المشاكل بردة فعل غير مدروسة ومواقف ارتجالية''.