"تحالفات بين ولاة ومنتخبين لتدعيم الفساد"

جيلالي حجاج يؤيد الكثير مما ورد في تقرير قسنطيني

أيدت الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد، مضمون التقرير السنوي للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في شقه الخاص بمكافحة الفساد، ولفت رئيس الجمعية إلى أن “الصراحة” التي تحدث بها التقرير السنوي لحقوق الإنسان في هذا الخصوص لافتة للنظر.
أوضح رئيس الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد، جيلالي حجاج، في تصريح ل"الخبر”، أمس، أنه “ليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها عن قضية الفساد”، لكنه لفت إلى أن الحدة التي تحدث بها التقرير السنوي ل2012 حول استفحال ظاهرة الفساد، كانت مثار استغراب، باعتبار اللجنة تابعة لرئاسة الجمهورية. ومع ذلك، أكد جيلالي حجاج أن الجمعية التي تشكل فرع “شفافية دولية” في الجزائر، تؤيد الكثير مما ورد في باب “مكافحة الفساد” ضمن التقرير السنوي للجنة.
ويعتبر حجاج أن الجديد في تقرير فاروق قسنطيني، يكمن في اعتباره أن “الرشوة والفساد وصل درجة خطيرة بالنسبة لاقتصاد البلاد ومستقبلها”، كما أيد انتقاد اللجنة لعدم لعب هيئات مكافحة الفساد دورها في الميدان، وقال إن “قوانين محاربة الظاهرة موجودة، لكنها أحيانا تتناقض مع الاتفاقيات الدولية”.
وأكد رئيس الجمعية، أن هيئته “في الخدمة” لتقديم المساعدة في المجال التشريعي، وأعاب حجاج على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “عدم النشاط” وانعزالها عن التدخل في المجال الإعلامي، بشكل حمل على طرح السؤال “ماذا يعمل أعضاؤها؟ ويلاحظ المتحدث “كثرة هيئات مكافحة الفساد وغياب التنسيق بينها”، بينما يعتبر أن “الفساد في الولايات صار أخطر مما كان عليه، في ظل غياب الغرف الجهوية لمجلس المحاسبة والمفتشيات الجهوية للمالية”.
ولا يختلف رئيس الجمعية حيال توصيف ورد في تقرير قسنطيني السنوي بعبارة “قد يصبح الفساد الآن آلية راسخة في السياسة الجزائرية”. ومن منظوره، يفصل حجاج في هذا التوصيف، فيقول إن “الفساد أصبح وسيلة للتسيير خاصة في الولايات”، ويكشف “قيام تحالفات في بعض الولايات بين الولاة والمنتخبين لتعزيز الفساد”.
ويساند حجاج تصنيف للفساد، فرضه الواقع في الجزائر، متوزع بين فساد موظفين، أو ما أسماه تقرير اللجنة الاستشارية “الفساد الصغير” الذي يمارس بطريقة مبتذلة ويهيمن على جميع السلوكيات الاجتماعية، بما يظهر تحول الخدمة العمومية البسيطة إلى امتياز يمنحه الموظف أو العامل حسب رغبته، بينما “الفساد الأكبر” الذي ينطوي على مبالغ خيالية في إطار الصفقات الدولية على غرار الاختلاسات، وينطلي على هذا الصنف، القضايا المرتبطة بسوناطراك والصفقات المشبوهة المبرمة مع الشركات الايطالية.
ونبه رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، لما اسماه “إغفال التقرير” جانبا مهما في مكافحة الفساد، ويتعلق بحماية الشهود والمنددين بالفساد، وقال إن مضايقات كبيرة وتحرشات تلاحق موظفين ونقابيين ومناضلين ضد الفساد، على أن وزير العدل محمد شرفي أكد في مناسبة سابقة، على تدعيم حماية الشهود من مخاطر تلاحقهم، في تشريعات مكافحة الظاهرة، “لكنها وعود بقيت حبرا على ورق”.