أمازيغ ليبيا ينتفضون دفاعا عن حقوقهم الثقافية

عقد عدد من مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء ليبيون في المجال السياسي والثقافي والحقوقي أمس بمدينة نالوت الليبية، اجتماعا طارئا أعلنوا خلاله عن رفضهم القاطع لما ورد في المادة الخامسة من قانون انتخاب الهيئة التأسيسية، والمتعلقة بالتصويت على حقوق المكونات ذات الخصوصية الطائفية واللغوية، لأن الحقوق لا تخضع للتصويت أو الاستفتاء، مؤكدين على دعمهم للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا واعتباره الممثل الشرعي لهم، وأن عدم دسترة اللغة الأمازيغية في الدستور يعني الحكم بالإعدام على الأمازيغ، حسب بيان صدر أمس.
ونبه المشاركون إلى أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فإنهم سيعلنون العصيان المدني بإغلاق جميع المصالح الحكومية والمركزية، وتنكيس علم الاستقلال الليبي لحين ضمان كافة حقوق الأمازيغ في ليبيا، كما أنهم لن يعترفوا بالدولة والحكومة إذا لم تعترف بالأمازيغية.