ملاحقة واعتقال 8 أشخاص مقربين من أردوغان

بتهم الفساد

أقر المدعي العام في إسطنبول ملاحقة ثمانية أشخاص وإيداعهم السجن، في إطار الحملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد، التي تطال مقربين من رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام.
وهذه أول ملاحقات يعلن عنها منذ توقيف حوالي خمسين شخصا، الثلاثاء الماضي، من بينهم أبناء ثلاثة وزراء، هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة، ورئيس مصرف ”هالك بنكزي” ورجال أعمال ونائب عضو في الحزب الحاكم. وأفادت وسائل الإعلام بأن ”الأشخاص الذين اتهمهم المدعي ولم تكشف هوياتهم، ملاحقون بتهمة الفساد والتزوير”. وسيحال الموقوفون الآخرون على النيابة في وقت لاحق. وقبل أربعة أشهر عن الانتخابات البلدية، أثارت هذه القضية زوبعة سياسية في تركيا، وأضعفت موقف رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، الذي كان يقول إن مكافحة الفساد من أكبر أولياته.
واعتبر رئيس الوزراء التحقيق الجاري ”عملية قذرة” تنفذها ”دولة داخل الدولة”، تهدف إلى ”تلطيخ سمعة الحكومة الإسلامية المحافظة التي تحكم البلاد منذ 2002”.