"أنا الأوفر حظا في التربع على عرش المرادية في حال عدم التزوير"

رباعين يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لثالث مرة

أعلن رئيس حزب “عهد 54”، علي فوزي رباعين، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويعد ترشحه الثالث من نوعه بعد انتخابات 2004 و2009.
قال رباعين في ندوة صحفية عقدها أمس، إن حزبه قرر خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يكون رئيسه هو فارسه، وترشح رباعين في الموعدين الرئاسيين السابقين، بالإضافة إلى قرار ترشحه للموعد المقبل، وهو قرار قال إن المشاركين في الندوة الوطنية للحزب، هم من اتخذوه، بينما شارك في الندوة أعضاء المجلس الوطني للحزب ومنتخبيه. وقدم رباعين نفسه المرشح الأوفر حظا للظفر بكرسي المرادية “في حال عدم لجوء السلطة إلى تزوير الانتخابات”، وبرر المتحدث آماله ببرنامج قال إنه يستهدف احترام حقوق الإنسان واستقلالية العدالة، غير أن رئيس الحزب أبدى تشاؤما حيال مجرى العملية الانتخابية، من خلال قوله بوجود نية لدى الإدارة لتكرار سيناريو الانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012، في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وبنى موقفه على تحاشي الحكومة السابقة كما الحالية الأخذ بتوصيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى تقرير الاتحاد الأوروبي اللذين أكدا عدم شفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية.
واعتبر رباعين أن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية “لا يمكنه من ممارسة صلاحياته الدستورية”، وتساءل حيال من يقوم بمهامه، لكنه قال إن “الأيام كفيلة بكشف المستور”. وقلّل رباعين من حظوظ فرسان الرئاسيات في حال ترشح الرئيس بوتفليقة، وقال إنه في حال إعلان بوتفليقة ترشحه للموعد القادم “فإنه سيدخل كرئيس جمهورية بكامل صلاحياته وليس كمرشح عادي، الأمر الذي ينسف المساواة بين المترشحين في نظره، خاصة ما تعلق بتمويل الحملات الانتخابية، حيث أفاد فوزي رباعين أن التمويل لا يكون طبقا قانون الانتخابات، كما طعن المتحدث في نزاهة المجلس الدستوري، الذي يقدم معلومات مغلوطة في كل موعد انتخابي، تخص التوقيعات المجموعة من طرف المترشحين، مثلما يؤكد، مستدلا في ذلك بمنح عدد من مقاعد المجلس الشعبي الوطني للأحزاب التي لم تقدم طعنا في نتائجها، خلال الانتخابات التشريعية الماضية، بينما اعتبر ترؤس مراد مدلسي للهيئة الدستورية، نذير مخاوف باعتبار المعني واضحا ولاؤه لمرشح السلطة ولن يكون محايدا. وطالب رباعين بتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، وتوسيع التمثيل الحزبي في دواليبها، بينما اعتبر أنه “لا داعي لتعديل الدستور في الوقت الراهن”، وأن التعديل تجاوزه الوقت باعتبار قرب إعلان الرئيس عن استدعاء الهيئة الناخبة.