الرد على 150 ألف مكتتب في "عدل2" اليوم

تعتبر آخر دفعة من إجمالي 700 ألف مسجّل

يسدل الستار، اليوم، على عملية الرد على التسجيلات الإلكترونية للمكتتبين الجدد في برنامج “عدل2”، وستقوم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بالإفراج عن الدفعة الأخيرة من الردود وعددها 150 ألف، لتباشر المصالح ذاتها الشروع في مرحلة إبلاغ المكتتبين بصلاحية الملفات الأولى المودعة.
علمت “الخبر” من مصدر مسؤول أن وكالة “عدل” جهزّت الردود المتبقية من إجمالي 700 ألف مكتتب في صيغتها السكنية “البيع بالإيجار” في طبعتها الثانية، وتعتبر القائمة التي سيفرج عنها اليوم، الأكبر عددا والدفعة الأخيرة بتعداد 150 ألف رد، وهي العملية التي ضاعفت من أجلها وكالة “عدل” طاقة تحمل الموقع الإلكتروني inscription.aadl.com، لتفادي عرقلة إطلاع المكتتبين على نتائج دراسة تسجيلاتهم الأولية.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية تحويل الملفات المودعة من مراكز البريد تعرف “بطئا” نظرا لمرورها عبر المركز الوطني للتجميع ببئر توتة ثم تحويلها إلى وكالة “عدل”، وحتى المكتتبين الذين أودعوا ملفاتهم بالمكتب البريدي الذي لا يفصل مقر المديرية العامة لوكالة “عدل” بالعاصمة سوى أمتار قليلة، يسير بنفس الإجراء.
وستشرع وكالة “عدل”، حسب المصدر، أياما قليلة، رجحها مصدرنا أن تكون الأسبوع المقبل، في الرد على المكتتبين الأوائل الذين أودعوا ملفاتهم المرفوقة بالوثائق الثبوتية عن طريق البريد المضمون، سواء تلقوا ردا من الوكالة بوصول ملفاتهم أو دون ذلك، بإطلاعهم على قبولهم للاستفادة من سكن نظرا لاستيفائهم الشروط أو إعلامهم بالتبريرات عن سبب رفضها ليفتح أمامهم باب الطعن مرة أخرى.
في المقابل، يعرض وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، غدا، حصيلة القطاع لسنة 2013، في لقاء سيجمعه بالمديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، ومديري السكن والتجهيزات العمومية والتعمير والهندسة والبناء ومديري الصندوق الوطني للسكن بالولايات.
وسيكون اللقاء مركزا على حصيلة برنامج “عدل” والسكن العمومي الترقوي والسكن الريفي والإيجاري العمومي، من خلال عرضها بالتفصيل فيما يخص انطلاقة المشاريع.