فيدرالية قطاع المالية تدعو إلى إلغاء الضريبة على الدخل

قالت إنها وسيلة لتخفيض أجور العمال

دعا رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع المالية محمد بلعباسي كافة النقابات المستقلة إلى الدخول في إضراب وطني يتم تحديد تاريخه لاحقا، للمطالبة بإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين، والتي أصبحت عبئا في حساب الأجور الشهرية للعمال.
اعتبرت الفيدرالية الوطنية لقطاع المالية التي تنشط تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، الضريبة على الدخل وسيلة لتخفيض الرواتب، ما يؤدي إلى تدني القدرة الشرائية لآلاف العمال رغم إقرار الحكومة أكثر من مرة زيادة في الأجور.
وقال رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع المالية محمد بلعباسي إن هذه الضريبة تكرس اللاعدالة الجبائية في الجزائر، وتساءل نفس المتحدث في تصريح ل “الخبر” كيف بموظف بإحدى المؤسسات العمومية متوسط الدخل أن يدفع للخزينة العمومية مبلغا يتراوح مابين 15 و17 مليون سنتيم سنويا، في حين تستفيد فئات أخرى من التجار ورجال الأعمال من الإعفاء الضريبي ناهيك عن التهرب الجبائي الذي أصبح ساري المفعول وبعلم إدارة الضرائب دون أن تتمكن من استرجاع حقوقها.
والضريبة على الدخل هي ضريبة مباشرة يتم اقتطاعها مباشرة من دخل الفرد سواء ثروته أو أمواله محل الضريبة، وهي تفرض على الأشخاص الطبيعيين بصفة صريحة وإلزامية ونهائية، كما أنها لا تدفع بالتساوي بين المواطنين بل تتناسب مع مداخيلهم ونشاطاتهم الاقتصادية، وهي ضريبة سنوية ووحيدة تفرض على إجمالي المداخيل التي يحوزها الشخص.