فاتح بوطبيق رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة الرئاسيات

وزير الداخلية يغيب عن مراسم التنصيب

انتخب فاتح بوطبيق على رأس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية في انتخابات مصغرة تمت، أمس، بمقر اللجنة بالعاصمة، وجرى تنصيبه رفقة أعضاء اللجنة في مهامه الجديدة في غياب ممثلي الحكومة بخلاف ما كان يجري في السابق.
تقدم ممثل جبهة المستقبل في اللجنة في الدور الثاني بفارق صوت عن محمد صديقي، رئيس اللجنتين الوطنيتين لمراقبة الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، وحاز بوطبيق على 3 أصوات من أصل ستة، بينما حاز ممثل عهد 54 على صوتين، وألغيت ورقة واحدة.
وتضم اللجنة، إضافة إلى بوطبيق وصديقي، كلا من بلقسام ساحلي رئيس التحالف الوطني الجمهوري ممثلا للمرشح عبد العزيز بوتفليقة، وعبد القادر سعدي ممثل المرشح علي بن فليس، وعقابة سيد أحمد ممثلا للمرشح موسى تواتي، وكريم لابشري ممثل المرشحة لويزة حنون.
وقال رئيس اللجنة إن الانتخابات جرت “في جو ديمقراطي”، مؤكدا أن مهمة اللجنة “ليست سهلة خصوصا في الظروف التي تعيشها بلادنا”، وتمنى أن تنبثق عن هذه الانتخابات “مرحلة جديدة في الجزائر”. وأشار إلى الصعوبات الفنية التي تنتظر اللجنة، بالنظر إلى ضآلة عدد أعضائها، وقال: “الوقت ليس في صالحنا، فنحن الجمعية العامة والمكتب في آن واحد”، لافتا إلى تأخر تنصيبها. وأشار إلى أنه لأول مرة تنصب اللجنة نفسها بنفسها، أي في غياب ممثلي الحكومة عن الحدث.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لوزارة الداخلية، أحمد عدلي، الذي تولى استقبال الأعضاء، إن وزير الداخلية لم يحضر مراسم التنصيب عكس ما جرت العادة عليه لتكريس مبدأ الشفافية، ولأن اللجنة مستقلة. وكان مبرمجا أن يتم تنصيب اللجنة بمقر ولاية الجزائر من قبل الأمين العام نفسه، وجهزت قاعة الاجتماعات، قبل أن تنقل المراسم إلى مبنى المجلس الشعبي الولائي المجاور.
وأشار الأمين العام للداخلية، قبل انطلاق أعمال اللجنة، إلى أن “الحكومة وفرت كل الشروط الضرورية للجنة لتأدية مهامها في أحسن الظروف”. وعقب مراسم التنصيب، عاد أعضاء اللجنة للاجتماع من جديد، لأجل وضع برنامج العمل وصياغة القانون الداخلي وتعيين نواب رئيس اللجنة ومقررها، قبل الانتقال إلى الولايات لتنصيب اللجان الولائية.
وأشار عضو سابق في اللجنة إلى صعوبة عمل اللجنة، لأن أعضاءها مضطرون للانتقال إلى 12 ولاية للقيام بمهمة التنصيب، وفي نفس الوقت مراقبة سير الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم الأحد. وذكرت مصادر حزبية أن قرار حصر العضوية في اللجنة في ممثلي المرشحين الستة فقط، أثار امتعاض أحزاب سياسية مشاركة في هذه الانتخابات، كانت تمني نفسها بالمشاركة فيها، والحصول على الامتيازات الممنوحة لهم، ومنها سيارة وهاتف وإقامة في فندق فخم وتعويضات.