"مهدي جمعة لم يتقابل مع أي قائد سلفي"

فندت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء الانباء التي تحدثت عن لقاء يكون قد جرى بين رئيس الحكومة مهدي جمعة وأحد قادة التيار السلفي الجهادي في تونس من أجل "تهدئة الاوضاع وتوقيف أعمال العنف". وفي بيان لها نفت مصالح رئاسة الحكومة التونسية "نفيا قاطعا" صحة الاخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام والتي مفادها أن رئيس الحكومة مهدى جمعة تقابل مع أحد قادة التيار السلفى الجهادى وطلب منه "دعوة الشباب السلفي الى الهدوء وعدم اتباع العنف". كما نفى البيان استقبال رئيس الحكومة لاي طرف آخر أو أي جهة لها علاقة بالارهاب. وتجدر الاشارة الى ان عدة أجهزة اعلامية تناقلت أخبارا تتحدث عن استقبال مهدى جمعة لشيخ التيار السلفي الجهادي بتونس المدعو الخطيب الادريسى وذلك على خلفية أحداث العنف الاخيرة حيث "طلب منه دعوة الشباب السلفي الى الهدوء وعدم الخوض في اعمال العنف". ويرى المحللون ان هذا النفي يبرز رفض الحكومة التونسية الدخول في حوار مع التيار السلفي الجهادي المسؤول عن سلسلة الاعتداءات التي طالت شتى المرافق والمناطق والتي راح ضحيتها عشرات من افراد الجيش والامن. ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011 ما انفكت تونس تواجه جماعات "أنصار الشريعة" الجهادية التكفيرية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والتي اتهمتها السلطات باغتيال السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد براهمي خلال العام المنصرم. وتزايدت المخاوف في تونس بعد تردد معلومات عن عودة "عدد من الجهاديين التونسيين الذين حاربوا في سوريا عبر منافذ حدودية برية وبحرية". وحذر خبراء عسكريون ومحللون تونسيون من "مخاطر تفاقم" آفة الإرهاب في تونس بعد عودة السلفيين المقاتلين في سوريا خاصة في ظل عدم توفر معطيات دقيقة عن أعدادهم الحقيقية. وشكلت مسألة بسط الأمن والتصدي لظاهرة إلارهاب "أولوية " في برنامج الحكومة التونسية المستقلة بقيادة مهدي جمعة التي حلت محل حكومة حزب النهضة الاسلامي. ويعتبر البرنامج الحكومي أن ضمان نجاح الانتقال الديمقراطي يمر عبر "نشر الأمن كون البلاد تواجه تحديات أمنية خطيرة" كما يبرز "أهمية تخصيص كل الإمكانيات الكفيلة بمواجهة أعمال العنف وفرض القانون".