"مقاهي الإنترنت تمنع الوصول إلى مجرمي الفضاء الافتراضي"

اعتبر رئيس مركز الوقاية من الجرائم الإلكترونية ومكافحتها بقيادة الدرك الوطني العقيد برجم جمال، مقاهي الإنترنت عائقا يحول دون اصطياد المتورطين في الجرائم الإلكترونية، وهي بمثابة بؤر مجهولة موزعة عبر الوطن يختبئ فيها مجرمو الفضاء الافتراضي، داعيا إلى إعادة النظر في أطر ممارسة هذه الأنشطة، لأن القوانين الحالية لا تتيح لنا الوصول إليهم بسهولة.
وتتعثر الملاحقات القضائية والبحوث الأمنية أحيانا، يضيف برجم جمال، بإشكال تداخل وتقاطع الاختصاصات القضائية، واختلاف العقوبات والقوانين المتعلقة بالأفعال الإجرامية، مرجعا هذا إلى أن ما هو مجرَّم لدى بعض الدول مسموح لدينا والعكس، بالإضافة إلى عدم اعتراف الجريمة الإلكترونية بالحدود، ولا تضبطها الاختصاصات القضائية، ما يساعد على فرار المجرمين.
وأحصت قيادة الدرك الوطني منذ 2014 إلى الآن حوالي 150 جريمة بمختلف أنواعها كان الفضاء الإلكتروني مسرحا لها، لافتا إلى أن جمع الأدلة في الفضاء الإلكتروني صعب، بحيث لا تكفي أحيانا لملاحقة الجناة قضائيا، نظرا لما تتسم به الشبكة العنكبوتية من قدرة على حذف وإخفاء وتغيير المعطيات.
وأضاف العقيد برجم في تصريح ل“الخبر” أول أمس، أن الدورات الأمنية الإلكترونية التي يطلقها الدرك الوطني في الفضاء الافتراضي، عثرت على آثار محاولات تجنيد الشباب الجزائري من طرف التنظيمات الإرهابية المسلحة في عدة جهات من الوطن، مشيرا إلى أن تعقب المجرمين عبر الشبكة العنكبوتية يحتاج إلى اليقظة والمتابعة الآنية، كون هذا الفضاء يعج بالعناوين الإلكترونية، ويتيح للمجرم الاختفاء في غرف الدردشة الخاصة التي لا نستطيع تفتيشها إلا بترخيص من طرف وكيل الجمهورية، عكس الفضاءات العامة.
ومن القضايا التي عالجها الدرك الوطني مؤخرا، استحضر برجم قضية ابتزاز استعمل فيها المتهم برنامجا إلكترونيا متطورا، حوّل من خلاله نبرات صوته لتصبح شبيهة بصوت الأنثى، كما استعان بامرأة من معارفه، وبربط علاقة مع إحدى الموظفات الجزائريات التي كانت تظن أنها تتحدث مع امرأة، حيث ظهرت في فيديوهات غير محتشمة، ليكشف المتهم النقاب عن نفسه ويهددها بوضع الصورة في كل المواقع بالشبكة الإلكترونية إذا لم تدفع له 20 مليونا، بعدما تمكن من تسجيل الفيديو.