تحقيق قضائي حول قوائم إحصائية للتلاميذ المسلمين

فتح وكيل الجمهورية لدى بلدية بيزيي الفرنسية تحقيقا في حق عمدة البلدية، روبير مينار، المقرب من اليمين المتطرف لمارين لوبان وأحد الأقدام السوداء، بسبب التصريحات التي أدلى بها ليلة الاثنين إلى الثلاثاء على بلاطو “فرانس 2”.
كشف روبير مينار، في حصة الكلمات المتقاطعة، بأن هناك عددا هائلا من أطفال الجالية المسلمة المتمدرسين الموزعين على المؤسسات التربوية لبلدية بيزيي، المقدر بنسبة 9،64 في المائة حسب الإحصاءات التي يتوفر عليها، مسجلا إياهم في قوائم على حدة.
ولدى طرح السؤال عليه بأنه كيف تمكن من التعرف عليهم، فأجاب بأن ذلك تم بكل سهولة وفقا للألقاب العربية، معطيا مثالا على ذلك لقب “محمد”. وأضاف مينار أنه يعلم بأن ما أقدم عليه بتعليق هذه القوائم ممنوع، لكنه فعله رغم ذلك، مع العلم أن القانون الفرنسي يمنع القيام أو الإفشاء عن كل الإحصاءات الإثنية والمتعلقة بالانتماءات الدينية وكذا السياسية، حسبما تنص عليه مادة القانون للإحصاء الديمغرافي المؤرخ في 1978 والمعدل سنة 2004.
ومباشرة عقب ذلك، تضاعفت ردود الأفعال من مختلف شرائح المجتمع والطبقات السياسية، على رأسها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من الدوحة، حيث طالب القضاة المكلفين بالتحقيق بتطبيق القانون بحذافيره.
فيما وصف رئيس الوزراء الفرنسي، فالس، تصريحات مينار ب”المخجلة”، واستنكرتها جميع الهيئات والمنظمات الممثلة للجالية المسلمة بفرنسا، مناشدين السلطات وضع حد لهذا التكالب والتمادي على أعضاء الجالية المسلمة التي أصبحت عرضة للاعتداءات بمختلف أنواعها وخلق للجدال لأتفه الأسباب.
فبعد مسألة منع ارتداء الحجاب داخل الجامعات، تلتها قضية وجبات الحلال داخل المطاعم المدرسية، أعقبها حجب الدروس لطالبة ارتدت تنورة طويلة، إلى جانب أمر إدراج تدريس تاريخ الإسلام إجباريا ضمن برنامج المنظومة التربوية الفرنسية للتاريخ والجغرافيا، ثم ما أقدم عليه، أمس الأول، رئيس بلدية بيزيي، روبير مينار، الذي سبق له أن غير تسمية الشارع الذي حمل تسمية وقف إطلاق النار 19 مارس ببلدية بيزيي.