أندونيسيا تعوّل على البترول الجزائري لضمان أمنها الطاقوي

تستعد شركة “برتامينا” البترولية الأندونيسية للانطلاق في تسويق أولى كميات البترول من الحقول الجزائرية التي استحوذت على حصص منها مؤخرا، عقب طرح شركة “كونوكو فيليبس” الأمريكية أصولها الجزائرية للبيع. وأعلنت “برتامينا” أنها ستزود إحدى المصافي الأندونيسية بشحنة معتبرة من البترول الجزائري قريبا.
وحصلت “برتامينا” بموجب صفقة البيع مع “كونوكو فيليبس” على نسبة قدرها 65 بالمائة من حوض “منزل لجمت شمال”، ونسبة 16.9 بالمائة في حوض المرك، إلى جانب أسهم بنسبة 3.7 بالمائة في حوض أورهود. وبلغت قيمة صفقة البيع حوالي 1.75 مليار دولار حصلت عليها الشركة الأمريكية.
وبعد حوالي شهرين من بدء “برتامينا” نشاطها في الحقول الجزائرية، أوضحت الشركة المملوكة للدولة الأندونيسية بأنها شرعت في الإنتاج رسميا، وستزود مصفاة “كالمانتان” شرق أندونيسيا بحمولة قدرها 600 ألف طن من بترول “صحاري بلند” الجزائري، حسب ما ذكرته للنسخة الإنجليزية لصحيفة “جاكارتا غلوب” الأندونيسية.
ونقلت الصحيفة ذاتها عن مدير التسويق في الشركة البترولية، هانونغ بوديا، أن “هذه الشحنة تؤكد التزامنا بضمان الأمن الطاقوي لأندونيسيا”. وأضاف أن “برتامينا حصلت على أسهم ب10 بالمائة في أحد الحقول الرئيسية بالعراق، إضافة إلى أنها سترسل باخرتين إلى الجزائر لنقل 50 ألف برميل في كل شهرين إلى أندونيسيا”. وتقدر الطاقة الإنتاجية ل«برتامينا” في الحقول الجزائرية الثلاثة، بحوالي 23 ألف برميل يوميا، لكن الشركة البترولية الأكبر في أندونيسيا تطمح إلى رفعها إلى 32 ألف برميل يوميا في غضون سنة 2017، حتى تضمن تزويد مصافي بلادها بالبترول الخام، خاصة مع ازدياد احتياجات هذا البلد الآسيوي إلى الطاقة في ظل ارتفاع معدلات نموه الاقتصادي.
وتطلب بيع حصص “كونوكو فيليبس” ل”برتامينا” موافقة الحكومة الجزائرية، لأن الصفقة كانت خاضعة لقانون الشفعة الجزائري الذي يفرض على أي مؤسسة أجنبية عرض الأصول التي تريد بيعها على الحكومة أولا. وتمت الصفقة في منتصف شهر ديسمبر الماضي، بقيمة معلنة قدرها 1.75 مليار دولار، فيما أكدت “كونوكو فيليبس” أن صافي القيمة الدفترية للأصول الجزائرية بلغ حوالي 850 مليون دولار في نهاية أكتوبر. ويرى مراقبون لتطورات سوق الطاقة العالمي أن طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة قد أحدثت انقلابا كبيرا في استراتيجية الشركات البترولية الأمريكية التي باتت تسعى إلى بيع أصولها في دول تنتمي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على غرار الجزائر، من أجل إعادة استثمارها في حقول الغاز والبترول الصخري، في إطار إستراتيجية الولايات المتحدة المتمثلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الطاقوية، والاتجاه إلى التصدير في غضون 2020.