نفى وزير الاتصال، حميد ڤرين، وجود خلفيات سياسية للضغوط الممارسة على صحف خاصة لسداد ديونها لدى مطابع الدولة، وقال إن القضية تجارية صرفة بين المطبعة والجرائد المدانة، لا علاقة لوزارته بها. أبلغ وزير الاتصال الصحفيين بالمجلس الشعبي الوطني أمس، على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة أن “منع صدور صحف مسألة تجارية صرفة بين الجرائد ومؤسسة الطباعة للوسط، لا دخل للوزارة فيها، ولا علاقة لها بالخط المعارض الذي تبنته هذه الصحف خلال الرئاسيات”، أي تبنيها خطا افتتاحيا معارضا للعهدة الرابعة. وتساءل حميد ڤرين للتأكيد على أن القضية ليست تصفية حسابات بل تجارية بحتة، لماذا لم تمس العملية صحفا أخرى (معارضة)؟ وتولى الإجابة بنفسه، لأن “لديها مسك حسابات وتسييرا جيدا”. ومنعت مطبعة الجزائر، أول أمس، صحيفة “الفجر” من الصدور، بسبب متأخر ديون، في حين سارعت صحف أخرى لسداد حصة من المستحقات الواجبة عليها خشية منعها من الصدور.وأرفقت الضغوط الممارسة من قبل المطابع مع وقف الوكالة الوطنية للإشهار، التي تعتبر صندوقا أسود للدولة لتدفق الإعلانات عن بعض الصحف، ما يهدد العديد منها بالتوقف، علما أن الإشهار العمومي هو المصدر الرئيسي لمداخيل الأغلبية الساحقة من الصحف الموجودة في السوق. وأشار ڤرين من جانب آخر إلى أنه ينتظر في الأيام القليلة المقبلة تنصيب لجنة مؤقتة لتتولى إحصاء الصحفيين في الجزائر، تمهيدا لمنحهم بطاقات صحفي محترف مؤقتة، في انتظار تصنيف اللجنة المنصوص عليها في قانون الإعلام، والمشكلة من 14 عضوا، نصفهم ينتخبون من قبل المهنيين. وذكر الوزير بأن اللجنة المؤقتة التي تضم ممثلين عن وزارتي العمل والاتصال والصحفيين (قطاع عمومي وخاص)، “ستتولى أولا التدقيق لدى مصالح الضمان الاجتماعي، لأننا لا نعرف من هو صحفي وليس بصحفي حاليا”، أي أن السلطات لا تتوفر بعد 26 سنة من التعددية الإعلامية على قاعدة بيانات بالناشطين في قطاع الإعلام. وفي مفهوم ڤرين فإن الصحفي هو الذي يرتزق من مهنة الصحافة. وأعلن من جانب آخر أن سلطة ضبط السمعي البصري ستنصب في غضون أيام، وتضم اللجنة 9 أعضاء، 5 يعيّنهم رئيس الجمهورية و4 من غير البرلمانيين يعينهم رئيسا الغرفتين البرلمانيتين بواقع اثنين لكل منهما.
