الأرندي ينتقد "مزايدات جهات سياسية" تشكك في مسعى تعديل الدستور

اعتبر الأرندي أن بدء المشاورات حول تعديل الدستور يعد “تأكيدًا صادقًا على ضرورة معالجة كل الاختلالات، والاستفادة من تراكم التجربة السياسيّة، والشّروع في إصلاح هياكل الدولة ومؤسساتها”، من خلال، كما أشار، “الاستشارة الواسعة التي لم تقص أحدًا”. وانتقد الأرندي ما وصفها ب«المزايدات التي تسعى بعض الجهات السياسيّة”، دون أن يسميها، ل«تسويقها إعلاميا بشأن التشكيك في مسعى تعديل الدستور”، داعيا من أسماها “القوى الوطنية الفاعلة إلى الالتفاف حول هذا المشروع الوطني الرّامي إلى تعزيز الوحدة الوطنيّة ورفع منسوب الثقة لدى الأجيال”.
أعلن الأرندي، في بيان له، عقب اجتماع أمانته الوطنية برئاسة عبد القادر بن صالح، يوم الإثنين الفارط، أن الحزب “كان وسيظلّ سندًا للدولة، خدمة للديمقراطية والتعددية والنظام الجمهوري”، مشيرا أن الأرندي “كان سبّاقًا إلى التعبير عن موقفه الإيجابي من هذا المشروع، وتلبيته للدعوة، واستعداده لإثراء الوثيقة المعروضة، وتقديم المقترحات التي تشكّل قيمة مضافة في محتوى النص الذي يضمن استمرارية الدولة وديمومة مؤسساتها، ويكفل الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويؤسس لدولة جزائرية عصريّة ومتجدّدة”. وثمّن حزب بن صالح “عاليا” ما قال “إيفاء السيّد رئيس الجمهوريّة بالتزامه أثناء الحملة الانتخابات، وعزمه على مواصلة الإصلاحات الشّاملة، من خلال عرض وثيقة مقترحة للدستور، قصد إثرائها”.
وجدد الأرندي دعمه “مخطط عمل الحكومة” المعروض للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني، وقال إن محاوره “منبثقة من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهوريّة المؤسّس على رؤية أكثر شموليّة، وأفكار أكثر نجاعة، تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين”، داعيا القوى السياسية إلى “عدم الانسياق وراء المنطق الميركانتيلي الذي يطبع مواقف بعض الأطراف التي دأبت على استباق المسار الطبيعي للإصلاحات، دون مراعاة أهميّة الدّعم الواجب تقديمه لحكومة تواجه رهانات تنمويّة صعبة وتحديات أمنيّة متزايدة، وتعمل على تطبيق برنامج طموح”، في انتقاد ضمني إلى أحزاب المعارضة وعلي بن فليس الذي وصف “مخطط الحكومة بالعقيم”. للإشارة، سيعقد الأرندي دورة مجلسه الوطني يوم 12 جوان الجاري، وقال إنه ضبط “جدول أعمالها واللوائح التي تم إعدادها”.