منتخبون يعتصمون ويطالبون والي تبسة بتوقيف مير ونزة

يواصل، منذ أكثر من 5 أيام، 12 منتخبا من بين 23 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي بونزة، شمال عاصمة الولاية تبسة، اعتصامهم أمام مقر هذه الهيئة لمطالبة الوالي بإصدار قرار توقيف المتورطين في قضية سوء التسيير، ومن بينهم رئيس البلدية. وبحسب تصريحات المحتجين ل«الخبر”، فإن البعض منهم كان محل متابعة قضائية في وقائع ترتبط بعضويتهم في المجلس الشعبي البلدي بونزة، ولم تتعد فترة الإخطار بالمتابعة بالنسبة لهم مسألة أسبوع، ليتم توقيفهم إلى أن فصلت العدالة بتبرئتهم. غير أن سياسة الكيل بمكيالين بدأت تظهر بعد أن تعقدت الأمور ببلدية ونزة وكثرت المتابعات القضائية، وشهدت وتيرة العمليات التنموية بطئا كبيرا بعد أن طفت للسطح قضية أخرى تتضمن فساد كمية السميد التي كانت موجهة للمستفيدين في ملف قفة رمضان وتسييرها من حيث الإجراءات القانونية، وملف المنح الاجتماعية، حيث مثل رئيس البلدية رفقة 3 منتخبين آخرين أمام قاضي التحقيق كمتهمين وتم وضعهم تحت الرقابة القضائية. وبالرغم من هذه المتابعة، لم يتم اتخاذ إجراءات التوقيف وقد تم استقبال المحتجين على مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية تبسة وقدمت لهم مبررات أن الإخطارات لم تصل الإدارة من مجلس قضاء تبسة حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا، لأن القرارات التحفظية بالتوقيف مقترنة بترسيم المتابعة القضائية. وألح المحتجون على تنفيذ تطبيق القانون بالمساواة وعدم تسريع الإجراءات بالنسبة لطرف وتعطيلها بالنسبة لأطراف أخرى.