ملف "الخبر" يجر ڤرين إلى البرلمان

برمج المجلس الشعبي الوطني، غدا الخميس، جلسة للأسئلة الشفوية، منها سؤال موجه لوزير الاتصال حميد ڤرين، حول قضية توزيع الإشهار على الصحف في الجزائر.
أفاد البرلماني محمد الداوي صاحب السؤال في اتصال هاتفي مع “الخبر”، أمس، أنه تلقى رسالة نصية من إدارة المجلس تفيد ببرمجة رد للحكومة على سؤاله رقم 58-2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 الخاص بسياسة الحكومة في مجال الإشهار واستفادة مجموعة عناوين محددة منها على حساب صحف أخرى.
واستغرب البرلماني برمجة هذا السؤال، في مثل هذا التوقيت، الذي طرحت فيه صحف وطنية مستقلة، منها “الخبر” و”الوطن”، وجود مخطط لخنقها بقطع الإشهار الخاص عنها بعد حرمانها من الإعلانات العمومية، وأضاف البرلماني: لدي عشرات الأسئلة دون أجوبة منذ بداية العهدة الحالية ولا أستبعد وجود نية لاستعمال منبر المجلس الشعبي الوطني للرد على الاتهامات الموجهة للسلطات مؤخرا من قبل مجموعة صحف، قبل أن يستدرك، لا أعرف ما يدبر، ولكن حضّرت نفسي للمسألة. ولاحظ البرلماني في سؤاله، الذي تحوز “الخبر” على نسخة منه، غياب منظومة قانونية تؤطر الإشهار في الجزائر، ودلل على ذلك تجميد قانون الإشهار بعد شهر فقط من تولي الرئيس الحالي الحكم، وقال إن مشروع قانون الإشهار لسنة 1999 تم تجميده لحد الآن.
وطلب البرلماني في سؤاله من وزير الاتصال تفسير السياسة المتبعة في تنظيم الإشهار من قبل الوصاية، والمعايير المعتمدة في توزيع الإشهار على مختلف الوسائل الإعلامية، وخاصة الصحف، من خلال التباين الملحوظ والذي يدر مبالغ مالية كبيرة على بعضها في ظل غياب القانون. وتساءل البرلماني عن “سر منح الإشهار لبعض الجرائد وإغداقها به، فيما بعض الجرائد لا تمكّن من الإشهار”.
ولا يعرف كيف سيكون رد وزير الاتصال على هذا السؤال، وسط توقعات بالاحتماء وراء وجود خطط لتنظيم السوق من خلال مشروع قضت عليه الفطريات من كثرة حبسه في أدراج السلطة.