قاعدة 51/49 خارج قانون الاستثمار المقبل

الإجراءات محل الانتقاد ستدرج ضمن التنظيمات والنصوص التطبيقية

تعكف وزارة الصناعة والمناجم على وضع آخر التفاصيل في تعديلات قانون الاستثمار، قبل عرضه قريبا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للموافقة عليه وتوجيهه إلى المجلس الشعبي الوطني قصد المصادقة عليه من قبل النواب. وستعمل الوزارة على إخراج الإجراءات محل الانتقاد من القانون والنص عليها في النصوص التطبيقية والتنظيمية، كما هو الشأن بالنسبة لقاعدة 51/49، ومنع تحويل أرباح المؤسسات الأجنبية نحو الخارج، لتحسين جذب الاستثمارات وتحسين الوجهة الاقتصادية للجزائر، على أن الوزارة ستناقش أبرز المستجدات والتعديلات المقترحة على القانون خلال الندوة الوطنية المقررة هذا الأسبوع.
وستعقد الندوة الممتدة على مدار ثلاثة أيام في شكل جلسات عامة وورشات عمل وموائد مستديرة، للتطرق إلى المواضيع الخاصة بالتنمية الاقتصادية والصناعية في إطار نموذج النمو الجديد، والأدوات الخاصة بدعم الاستثمار المنتج، بما في ذلك تعزيز الشعب الصناعية ذات الأولوية وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تسريع وتحسين وتيرة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى حل مشكلة الشغل والعمل، وكذا تجسيد الشراكات بين القطاعين العام والخاص والأجانب، وإيجاد الحلول لمشكلة التمويل الصناعي والعقار الصناعي، اللذان يعتبران أبرز العراقيل التي تواجه تطوير النشاط الصناعي الجزائري، إذ لا يتجاوز معدله 6 في المائة، ما يجعله من بين أضعف الدول من حيث معدل النمو الاقتصادي والصناعي بشكل خاص.
وتؤكد الوزارة، في هذا الاتجاه، أن الندوة تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين جودة وكفاءة الإجراءات الخاصة بتسهيل ومرافقة ودعم الراغبين في الاستثمار والشراكة، لاسيما في المجال الصناعي، دون أن تحصر هذه التسهيلات في المتعاملين الوطنيين، في إشارة إلى أن المؤسسات الأجنبية معنية أيضا بجزء من التحفيزات، على اعتبار أن الندوة ستجمع مشاركين وطنيين ومن عدة دول أجنبية، والجهات الفاعلة والمتعددة التخصصات على المستوى المحلي والوطني في مجال تشجيع الاستثمار.
وتشدد الوزارة في إستراتيجيتها على إعطاء ديناميكية أكثر للبرامج والإجراءات الخاصة بإنعاش أدوات الإنتاج الوطنية في إطار مخطط النمو الجديد المتوقع للسنوات الخمس المقبلة، من خلال الآليات الجديدة لدعم الاستثمار المنتج، وتشجيع الشعب الصناعية ذات الأولوية وذات قدرة على النمو، بالإضافة إلى دعم برامج الشراكات بين القطاعين العام والخاص والشراكة الوطنية مع الأجانب، والتطرق إلى مسألة التمويل وأجهزة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين تعترف الوزارة بأن التحدي الرئيسي الذي سيواجه الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة يكمن بشكل أساسي في الحد بشكل كبير من الاعتماد الكبير على المحروقات، من خلال إنعاش أدوات الإنتاج الوطنية وتشجيع الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال للمؤسسات.