التماس 5 سنوات سجنا نافذا لمدير الإدارة المحلية السابق

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، خمس سنوات سجنا نافذا في حق كل من مدير الإدارة المحلية السابق لولاية سيدي بلعباس “ب.ا”، ورئيس مصلحة الميزانية بالمديرية ذاتها المدعو “و.م.ك”، في قضية إبرام صفقة مخالفة للتشريع بغرض منح امتيازات للغير والمشاركة في تبديد المال العام والتزوير.
ويرتقب أن يصدر الحكم الابتدائي بتاريخ 30 نوفمبر القادم، بعد أن سبق وأن تم إحالة الملف من مكتب قاضي التحقيق على قسم الاستدعاء المباشر لمحكمة الجنح.
وكانت ولاية سيدي بلعباس قد عاشت، خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل من سنة 2013، على وقع حلول لجنة تفتيش من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، شرعت مباشرة بعد إحالة الوالي السابق على التقاعد وإنهاء مهام الأمين العام لولاية سيدي بلعباس السابق، في جرد جملة من الملفات التي صنفت في خانة “المشبوهة”، والتي كان من بينها ملف مديرية الإدارة المحلية لولاية سيدي بلعباس.
وبعد انتهاء التحقيقات الإدارية، رفعت مصالح ولاية سيدي بلعباس دعاوى قضائية حققت فيها العدالة، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2013، وشمل التحقيق ثمانية عشرة شخصا، من بينهم شهود وأربعة موظفين تابعون لمديرية الإدارة المحلية في قضية ذات صلة بخرق لقوانين الصفقات العمومية والإشراف على تعاملات مشبوهة مع مجموعة من المقاولين، قبل أن يتم اتخاذ قرار آنذاك قضى بتحويل الملف إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيقات.