بن يونس "يُحاكم" تحت قبة البرلمان

تحوّلت جلسة مناقشة حول مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات الاستيراد والتصدير، إلى محاكمة الحكومة وأعضائها وتوجّه نواب المجلس الشعبي الوطني للمطالبة باستقالة وزير التجارة عمارة بن يونس، ولم يفوتوا الفرصة لشنّ جملة من الانتقادات لممثل الحكومة، برّروها بأن الإجراءات الجديدة لم تكن لتستحدث إلاّ تحت وطأة تداعيات تراجع المداخيل الوطنية جراء انهيار أسعار النفط، كانت وراء استفزاز بن يونس الذي استعجل الرد على النواب.
وطالب النائب حبيب زقاد، أمس، خلال جلسة علنية، وزير التجارة عمارة بن يونس بالاستقالة والتخلي عن منصبه في الحكومة، وقال المتحدث إنه “كان من الأولى بالنسبة للوزير بن يونس أن يستقيل حين جمّد الوزير الأول عبد المالك سلال الأمر المتعلق بتحرير تجارة الخمور”، قبل أن يضيف “وجودك كعدمه”، وهو المطلب الذي دعا إليه أيضا النائب عن تكتل الجزائر الخضراء عبد القادر بلعربي، الذي اعتبر أنه من الضروري استقالة أحد الوزيرين، أدت إلى ملاسنات بين النائب وبين رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد الخليفة، من منطلق عدم احترام النظام الداخلي للمجلس. كما ذهب النائب نفسه إلى القول إن القضاء على “لوبيات” الاستيراد الذين توعدهم عمارة بن يونس في وقت سابق، لا تكفيها الإجراءات التنظيمية والتدابير الإدارية.
ودعا نواب آخرون عن حزب العدالة والتنمية إلى إدراج تجارة واستيراد الخمور إلى قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، بينما أشار كل من إلياس سعيدي وسليمان سعداوي عن الأفالان إلى وجود غموض حول العمل برخصة الاستيراد، خاصة في الجوانب المتصلة بالجهة المانحة للرخصة وآليات منحها، إضافة إلى “اغتصاب” السلطة التنفيذية لصلاحية التشريع البرلماني، بالنظر إلى إحالة القوانين المستمرة على النصوص التنظيمية.
وتولى نواب حزب العمال الدفاع عن التعديل الجديد للقانون والمتعلق بمنح الرخصة، واعتبرها رمضان تاعزيبت خطوة إيجابية، على الرغم من أنه قال أنها “مجتشمة وناقصة” لمواجهة نفوذ لوبيات الاستيراد. وذكرت النائب نادية شويتر أن القانون يأتي في وقته لمواجهة “اقتصاد الحاويات” و”مافيا الاستيراد”، في حين دعت إلى تجميد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يقضي باستفادة المنتجات الأوروبية من التفكيك الجمركي. وعرض وزير التجارة عمارة بن يونس مشروع القانون المتعلق بعمليات تصدير واستيراد السلع، تضمن إعادة صياغة العديد من مواد الأمر 03-04، مع إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة، مع الاحتفاظ بمعيار حرية المعاملات دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة وبالأمن والنظام العام وبصحة الأشخاص.