تونس: الصيد ينفي التضييق على الحريات

برر رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد فرض حكومته حالة الطوارئ بكون بلاده "تواجه مخططات إرهابية جمة"، نافيا أن يكون الهدف من ذلك "المساس بالحريات" و"تعطيل المسار الديمقراطي التعددي".
أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الأربعاء أن بلاده فرضت حالة الطوارئ تحسبا لهجمات "إرهابية" جديدة، بعد هجوم دموي الشهر الماضي على فندق في سوسة (وسط شرق) أسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف.
وقال الصيد في خطاب ألقاه أمام البرلمان "ما كنا لنضطر إلى إعلان حالة الطوارئ، لولا يقيننا بأن بلادنا تواجه مخططات إرهابية جمة، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وأن عصابات الإرهاب والقتل والإجرام تخطط لعمليات نوعية أخرى، هدفها قتل أكثر ما يمكن، وضرب المعنويات، وشل دواليب الاقتصاد الوطني".
وأضاف "على هذا الأساس، كان لزاما على السلطة التنفيذية تحمل مسؤولياتها، بالتشاور مع السلطة التشريعية، لاتخاذ التدابير التي يحتمها هذا الظرف الصعب".
الصيد ينفي التضييق على الحريات
ونفى الصيد أن يكون الهدف من فرض حالة الطوارئ هو التضييق على الحريات العامة مثلما اعتبرت نقابات ومنظمات حقوقية.
وقال "أؤكد في هذا الإطار أننا أحرص ما نكون على احترام مبادئ الدستور، وتكريس مضامينه، وأن لا مجال للمساس بالحريات، ولا سبيل لتعطيل المسار الديمقراطي التعددي".
ويوم 4 تموز/ يوليو الحالي، أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي فرض حالة الطوارئ في تونس لمدة ثلاثين يوما استنادا على "أمر" (قرار) أصدره الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في 26 يناير/ كانون الثاني 1978.
تخوفات المنظمات الحقوقية
رأت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بيان الأربعاء أن فرض الطوارئ بالاستناد على الأمر المذكور "في غير طريقه باعتبار أن ذلك الأمر يمكن وزير الداخلية والولاة من اتخاذ قرارات تمس بالحقوق والحريات العامة والفردية وتحد من حرية الإعلام والصحافة وتمنع الإضرابات".
وقالت "تعبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن بالغ تخوفها من استعمال حالة الطوارئ للتضييق على الحقوق والحريات وخاصة حرية الصحافة ولمنع التحركات الاحتجاجية السلمية أو لمنع الإضرابات الشرعية".
وأضافت "تؤكد الرابطة أنه ولئن تم تحديد مدة حالة الطوارئ بثلاثين يوما طبقا للدستور، فإن البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه بعد مضي الثلاثين يوم يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) أو ثلاثين من أعضائه، وفي غياب وجود المحكمة الدستورية قد تصبح حالة الطوارئ الاستثنائية حالة عادية ومستمرة".
وكانت تونس خضعت لحالة الطوارئ منذ الإطاحة يوم 14 كانون الثاني/ يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وحتى آذار/ مارس 2014.