"سنعامل العيادات الخاصة مثل المستشفيات العمومية"

صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، بأن مصالحه ستعامل العيادات الخاصة المتورطة في ارتكاب تجاوزات في التكفل بالمرضى مثلما تعامل المتورطين في القطاع العام، حيث أفاد بأن عمليات التفتيش المفاجئة ستشملها في الأيام المقبلة من أجل الوقوف على مختلف المخالفات التي ترتكبها في حق المواطن المريض.
وأوضح نفس المصدر على هامش مشاركته في الإشراف على توزيع أول مجموعة من بطاقات التعريف البيومترية، بأن عملية تشميع العيادات الخاصة المخالفة للقوانين السارية في قطاع الصحة متواصلة، خاصة وأن مصالحه وقفت على تجاوزات بالجملة خلال الحملات التفتيشية التي قادتها.
وأضاف نفس المصدر بأنه “لا فرق بين القطاعين العام والخاص” وأن الحملات التفتيشية التي قادت مصالح الرقابة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى المستشفيات العمومية ستشمل العيادات والمصالح الاستشفائية الخاصة، كما أوضح بوضياف بأن جميع الأطباء الذين يتورطون في ارتكاب مخالفات سيتعرضون إلى عقوبات صارمة.
وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد قامت بغلق عيادة تابعة للقطاع الخاص ببولوغين بالجزائر العاصمة بعد تسجيل عدة تجاوزات في نشاطاتها، حيث تسبب أطباؤها في خطأ طبي عرّض مريضا لمضاعفات صحية خطيرة، كما سمحت لأستاذ رئيس مصلحة بالقطاع العمومي بممارسة نشاط بداخلها دون ترخيص خلال أيام الأسبوع.