غياب الانضباط داخل "أوبك" يعقد سوق البترول

توقع خبراء في قطاع النفط عدم الاستقرار في سوق النفط، بفعل عدد من العوامل السياسية وأخرى تقنية، مما سيبقي أسعار البترول في حدود لا تتجاوز 55 دولارا للبرميل، ويؤدي عودة التنافس السعودي الإيراني، الى إضعاف الانسجام في منظمة، ينتظر ألا تتغير معادلاتها في الاجتماع المرتقب في سبتمبر المقبل .
وقدرت الوكالة الدولية للطاقة بأن الطلب العالمي لن يطرأ عليه تغير كبير وأنه سيظل في مستوى 93 الى 94 مليون برميل يوميا، مع توجه لتجاوز حصص الدول المصدرة للنفط داخل “أوبك” التي تراوحت ما بين 32.3 و32.4 مليون برميل يوميا، متجاوزة المعدل المتفق عليه من قبل منظمة “أوبك” المقدرة ب31.5 مليون برميل يوميا .
بالمقابل، توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط” أوبك”، تجاوز سقف إنتاج الدول خارج نطاق “أوبك” ب56.40 مليون برميل يوميا، وهو مستوى أعلى من المعدلات المسجلة من قبل الدول المنتجة خارج المنظمة، مما يوفر فائضا أعلى مقارنة بالمعدلات السنوية السابقة، ويبقى السوق يعاني من فائض في العرض بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا، مع توجه نحو زيادة في العرض، نتيجة توقع بلوغ الإنتاج الإيراني إلى مستوى 3.8 مليون برميل يوميا، وقد بلغ 3.5 مليون برميل يوميا في ماي الماضي، مما يقرب من بلوغ طهران هدف 4 ملايين برميل يوميا، بينما بلغ الإنتاج السعودي في ماي الماضي 10.24 مليون برميل يوميا، مع توقع أن يستقر في مستوى أعلى بكثير من المعدل المسجل سنة 2015، رغم تأكيدات الرياض بأنها غير راغبة في إغراق السوق بالإنتاج النفطي.
ومما يصعب من موقف السوق النفطي، عودة الإنتاج النيجيري الذي انخفض الى 1.4 مليون برميل يوميا في ماي، إلى مستواه المعهود أي في حدود 1.6 الى 1.7 مليون برميل يوميا، ممات يزيد من الضغط على سوق النفط، لاسيما وأن المؤشرات المتوفرة، تفيد، أبن استعادة مستوى الأسعار لبعض من خسائرها أعاد تفعيل إنتاج الولايات المتحدة، موازاة مع إنتاج عالي لروسيا، بمعدل 10.2 و10.3 مليون برميل يوميا.
وتبقى الدول الخاسرة من حرب أسعار وإنتاج غير معلنة، عدد من البلدان التي تحتاج إلى موارد مالية عالية، منها الجزائر وفنزويلا وليبيا والعراق، وهي البلدان التي تسجل أكبر خسائر نتيجة انهيار سعر النفط، فهذه الدول بحاجة إلى معدلات عالية تتراوح ما بين 90 و100 دولار للبرميل، لضمان توازن في الموازنة، بينما تبقى دول أخرى منها إيران ونيجيريا وأنغولا بحاجة إلى متوسط ما بين 70 و80 دولارا للبرميل على الأقل، وتظل دول الخليج أقل البلدان تأثرا بتقلبات الأسعار، وإن كانت مع ذلك تسجل عجزا قياسيا مقارنة بالسنوات الماضية.