البرلمان التركي يُوافق على تعزيز صلاحيّات أردوغان

وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية، السبت، على مشروع التعديل الدستوري الهادف الى تعزيز صلاحيّات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ما يفتح المجال لطرحه من اجل التصويت عليه في استفتاء خلال الربيع.
وبعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنّ "أمّتنا ستقول الكلمة الاخيرة حول هذا الموضوع. ستُعطي القرار النهائي"، مضيفاً أنّه "يجب أن لا يُشكّك احد في أن أمّتنا ستّتخذ القرار الامثل".
وهذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذيّة التي كانت تعود الى رئيس الوزراء، مع أن هذا المنصب تمّ تهميشه تدريجيّاً منذ تولي رجب طيب اردوغان الرئاسة عام 2014.
وحصلت مواد الدستور التي يبلغ عددها 118 على 339 صوتاً من اصل 550، عدد اعضاء البرلمان، ايّ اكثر بتسعة اصوات من غالبيّة الثلاثة اخماس المطلوبة لعرض النصّ في استفتاء، مبدئيّاً في نيسان المقبل.
وبموجب هذا التعديل الدستوري، يُمكن لاردوغان نظريّاً ان يبقى في منصب الرئاسة حتّى 2029 على الأقلّ، ويُمكنه تعيين الوزراء واقالتهم وكذلك تعيين نائب او اكثر له.
وينصّ التعديل على الغاء منصب رئيس الوزراء للمرّة الاولى منذ ان اسّس مصطفى كمال اتاتورك تركيا الحديثة عام 1923. كما يُمكن للرئيس التدخّل بشكل مباشر في القضاء واصدار المراسيم.