شروط متقاعدي الجيش للتهدئة

لم يكن خبر إعلان الوزير الأول عبد المجيد تبون عن التكفل بفئة متقاعدي الجيش بالقوة التي أثلجت صدور المعنيين، كون هؤلاء استحسنوا التصريح لكنهم بالمقابل أبقوا أنفسهم في صف التجنيد، خاصة أن الغضب لايزال يسكن صفوفهم بالنظر إلى التوقيفات التي امتددت إلى 7 من زملائهم ولم يطلق سراحهم لحد الآن.
ما يلاحظ الآن على هذه الفئة أنها أصبحت أكثر تنظيما، فبعد أن كانت احتجاجاتها معزولة في السنوات الماضية وتقتصر على أعداد محدودة، تفاجأت السلطة هذه السنة بتجنيد واسع للمعنيين، وما المسيرة التي نظموها في ماي الماضي ببومرداس إلا دليل على ذلك، مع تنظيم مسيرات أخرى عبر عدد من الولايات.
وجاء تصريح الوزير الأول عبد المجيد تبون ليبعث الأمل في هؤلاء، لكنه قد يكون أيضا، حسب رأي البعض، "مراوغة من الحكومة من أجل صدهم عن تنظيم المسيرات".
ووفق تصريحات أحد المنسقين لمتقاعدي الجيش، موسى زقاري، ل"الخبر"، فإن المتقاعدين على ثقة بأن الحكومة لن تتخلى عنهم، لكن الكلام وحده، حسبه، غير كاف، خاصة "أننا تلقينا الكثير من الوعود دون أن تجد طريقها للتنفيذ".
ومن منطلق حسن النية، يقول محدثنا، سيتم تأخير المسيرات، في انتظار أن تلتزم الحكومة بوعودها، مضيفا أنهم لن يثقوا إلا في الملموس من خلال نشر قرار التسوية في الجريدة الرسمية "وفي حال لم تكن هناك نية حقيقة ستكون العودة للاحتجاج". كما أن الالتزام بقرار التسوية ينبغي أن يتبعه الوفاء بالوعود بإطلاق سراح زملائهم ال7، خاصة بعد غياب أخبار رسمية عن أماكن تواجدهم.
وأضاف المتحدث أن تمسكهم بالإفراج الفوري لزملائهم سببه أن هؤلاء لم تثبت بحقهم أي تهمة، واحتجازهم كان بسبب انتمائهم لتنسيقية معطوبي الجيش فحسب.
40 مطلبا أهمها المعاش والمنح والمشطوبين
ويطالب أكثر من 200 ألف متقاعد للجيش بحوالي 40 مطلبا أهمها إعادة النظر في المعاش وتوحيد منحة العجز، مع تسوية وضعية المشطوبين وصب منحة الجريح. كما تتضمن قائمة المطالب تعديل المادة 76 من قانون المعاشات العسكرية وتكييفها حتى يتسنى لكل المتقاعدين الاستفادة من التعويضات عن الأمراض الموروثة واستحداث منحة مكافحة الإرهاب بالنسبة للذين شاركوا في الحرب ضد الإرهاب وكذا الاستفادة من كل المزايا والتحفيزات التي يستفيد منها المحارب، ناهيك عن حقهم في السكن الاجتماعي وحقهم في العلاج المجاني وتعديل المادة 73 من قانون المعاشات العسكرية وتكييفها حسب تقارير الخبرة الطبية، تضاف لها بقية المطالب المتعلقة بتحسين الوضع الاجتماعي لمتقاعد الجيش.