عريبي يطالب برفع المنحة الشهرية للمشطوبين التي لا تتعدى 14 ألف دج

الحكومة مطالبة بإعادة النظر في أوضاعهم المهنية والاجتماعية

دعا النائب البرلماني حسن عريبي الحكومة إلى إعادة النظر في وضعية العسكريين المتعاقدين المشطوبين بإجراء تأديبي أو بنهاية فترة التعاقد مع الجيش أو حتى المصابين بحوادث العمل، كما طالب الرفع من المنحة الشهرية التي تتقاضاها هاته الفئة والتي لا تتعدى 14000 دج، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذا المبلغ لا يكفي لسد حاجياتهم اليومية في ظل غلاء المعيشة.
وأضاف حسن عريبي في رسالة موجهة إلى الحكومة أن هاته الأخيرة قصّرت في تسوية وضعية هذه الفئة التي منحت وقتها وجهدها للوطن، وعرضت التضحية بالنفس للدفاع عن الوطن ضد التهديدات الإرهابية، يقول بالرغم من تداول أخبار عن شروع المؤسسة العسكرية في تسوية ملفات أفراد التعبئة وفئة المعطوبين والمصابين، لكن هذه التسوية لم تشمل فئة العسكريين ضحايا حوادث العمل من المشطوبين بإجراء تأديبي أو بنهاية فترة التعاقد، ناهيك عن المنحة الشهرية المتواضعة التي يتقاضاها المعطوبون والتي قدرت ب14000 دج بحيث لا تكفيهم لإعالة أسرهم وتلبية حاجيات أطفالهم وعائلاتهم اليومية، مبرزا في نفس الوقت أن هذه المنحة لا ترقى حتى لقيمة منحة عقود الإدماج التي يتقاضاها الشباب الجامعي العامل في إطار عقود ما قبل التشغيل خصوصا وأن المجتمع الجزائري عرف غلاء فاحشا في الفترة الأخيرة لمختلف الحاجيات اليومية، وفي نفس السياق أضاف أن هاته الفئة تعاني من مشاكل عدة من بينها مشكل الاسكان، والاستطباب وعاد عريبي ليناشد السلطة للتدخل والتصرف العاجل لإعادة الاعتبار لهذه الفئة، ومن ثم تحيين القيمة المالية لمنحة العطب والرفع الكبير من قيمتها، كي تساير المستوى المعيشي وتحفظ كرامةهؤلاء مع منحهم الامتيازات اللازمة للحصول علىسكن واستفادتهم من التقاعد مثلهم مثل زملائهم العسكريين، وفي موضوع ذي صلة تساءل عريبي هل سيتم تعديل المادة 73 من قانون المعاشات العسكرية حتى يتسنى لكل متقاعدي الجيش الاستفادة من التعويضات اللازمة عن الأمراض المنسوبة للخدمة والمبررة بالتقارير الطبية وإعادة الفحص لكل المتقاعدين والمعطوبين وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي الجيش.