حنون تطالب بسن قانون "من أين لك هذا"

طالبت الأمينة العامة لحزب العمال, لويزة حنون, اليوم الجمعة, بضرورة التعجيل في اتخاذ "القرارات الفعلية" لتجسيد مخطط عمل الحكومة من أجل "استرجاع ثقة المواطن وإضفاء الشفافية على عمل الحكومة".

وقالت حنون خلال تجمع نظم بالمكتبة البلدية بالحراش (الجزائر العاصمة) بمناسبة الذكرى ال27 لتأسيس حزب العمال, أن "الإجراءات التي التزم بها الوزير الأول عبد المجيد تبون في مخطط عمل حكومته يجب أن تترجم في أسرع وقت ممكن إلى قرارات فعلية لاسترجاع ثقة المواطن وإضفاء الشفافية على العمل الحكومي".

وأشارت بهذا الخصوص الى أن مخطط عمل الحكومة يتضمن إجراءات وتدابير "تخدم مصلحة البلاد", مبرزة أن حزب العمال سجل "وجود نوايا حقيقية يجب أن تترجم على أرض الواقع من خلال سن قوانين جريئة".

ويتعلق الأمر أساسا --كما قالت-- بتدابير من شأنها "القضاء على التهرب الجبائي الذي جرمه بوضوح دستور 2016 إضافة إلى مصادرة الثروات غير الشرعية وهذا من خلال سن قانون 'من أين لك هذا'".

كما دعت الى التعجيل في "تنفيذ القرارات الاجتماعية التي من شأنها تهدئة الجبهة الاجتماعية واسترجاع ثقة المواطن سيما ما تعلق بالشغل", مثمنة بالمناسبة قرار تمديد عقود ما قبل التشغيل.

وفي سياق متصل, شددت السيدة حنون على أهمية أن يتم في قانون المالية لسنة 2018 تجسيد ما صرح به تبون مؤخرا عندما قال أن الحكومة "لم تتخذ إجراءات تقشفية, بل الأمر يتعلق فقط بتحديد الأولويات".

كما ثمنت تطرق مخطط عمل الحكومة إلى مسألة نهب المال العام واختلاط المال بالسياسة, معتبرة أن هذا الأمر يتطلب "اتخاذ إجراءات عاجلة, بدءا بالمجلس الشعبي الوطني الذي يضم 30 بالمائة من رجال الأعمال لكي لا تصبح الهيئة التشريعية" --على حد تعبيرها-- "رهينة اللوبيات المالية".

وفي سياق آخر, أكدت السيدة حنون أن حزبها سيواصل النضال من أجل "تقوية مهام الدولة الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على مكاسب العمال وإرساء جهاز قضائي عادل ومنظومة صحية وتربوية ناجعة".

وجددت في هذا الإطار مطلبها بمراجعة قانون التقاعد وإلغاء مشروع قانون العمل الذي يكرس --مثلما قالت-- "الشغل الهش", معتبرة أن "إرساء سلم متحرك للأجور والمنح هو الحل الوحيد لحماية الإنتاج الوطني وإخراج البلاد من الانكماش".