هذا ما جاء في لقاء "كنابست" بنورية بن غبريت

صرح المنسق الوطني ل "الكنابست" سليم ولهة لوكالة الانباء الجزائرية عقب الاجتماع المغلق الذي ترأسته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مع هذه المنظمة النقابية ،أمس الأحد،والذي دام 13ساعة من الحوار بين الطرفين ، أنه تم التوصل إلى الاتفاق حول مطلب النقابة المتمثل في تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة و النقابة تعمل على إيجاد صيغة للترقية في المناصب المستحدثة (أستاذ رئيسي و أستاذ مكون) بحيث تكون هذه اللجنة محددة في الوقت وتنتهي من أشغالها في 31 مارس الجاري.
و في نفس السياق، أبرز ولهة أن هذه اللجنة ستعمل على تحديد حصص الترقية في المناصب المستحدثة في مختلف الأطوار للتربية (ابتدائي متوسط و ثانوي) مشيرا إلى أن الوزارة أكدت أنه سيتم تنظيم مسابقة تخص الترقية في هذه الرتب خلال سنة 2018.
و من بين النقاط التي بقيت عالقة في هذا الاجتماع يضيف نفس المصدر مسألة إعادة إدماج 436 أستاذا فصل بسبب الإضراب حيث أبقي الباب مفتوحا بين الوزارة و النقابة للنظر في هذه النقطة التي شددت بشأنها وزيرة التربية أن الأساتذة المفصولين من مناصبهم مطالبون بتقديم طعون بصفة انفرادية، في حين ترى النقابة أن عملية إعادة إدماجهم تكون بصفة مباشرة و دون تقديم طعون.
و حسب ولهة فإن الحوار بين الوزارة و النقابة متواصل حول النقاط العالقة مشيرا إلى أن المكتب الوطني للنقابة سيجتمع لاحقا بغرض استدعاء المجلس الوطني لتباحث المستجدات.
من جانبه أكد رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية عبد الوهاب قليل أن اللقاء سمح بمناقشة كل النقاط المطروحة من طرف نقابة "الكنابست" مشيرا إلى أنه تم "الاتفاق حول أغلب النقاط المطروحة" و ما تبقى يضيف المتحدث يتعلق بتوضيحات يتم مناقشتها على مستوى النقابة.
و شدد قليل أن وزارة التربية الوطنية "تعمل على تطبيق قوانين الجمهورية كما تعمل على ابقاء الحوار مفتوحا من أجل ايجاد إجابات حول الملفات المطروحة".
و تتعلق مطالب الكنابست فضلا عن ملف الترقيات بالتكفل ببعض الحالات "الخاصة" بالمناصب الآيلة للزوال (معلمو المدارس الابتدائية والأساتذة التقنيين في التعليم الثانوي والمخبريين) مع "ضمان تكوين لهم إلى غاية التكفل بجميع هذه الحالات".
وتطالب الكنابست أيضا بالتشكيل الرسمي لهياكل طب العمل على أن تكون هذه الهياكل عملية في الميدان وإيجاد صيغة تسمح للأستاذ بالحصول على سكن إلى جانب المطالبة باحتساب سنوات الدراسة بالمدارس العليا للأساتذة ضمن المسار المهني للأستاذ وخلال تقاعده فضلا عن مطالبة الوزارة بجرد أموال الخدمات الاجتماعية والحق في منحة الامتياز ومنحة الجنوب واحتسابها على أساس شبكة الأجور الجديدة.